بقلم – سوزان دوابة
شهدت البرازيل انخفاض اقتصادى ملحوظا هذا العام الذى قدرة خبراء اقتصاديين من البنك المركزى الذى تم فى شهر ٢٠٢٠/٨إلى هبوط قدره 5.5%.
حتى وصل الى شهر ١٠ لهبوط قدره 7% بسبب إجراءات العزل العام والحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا والتي تسببت في توقف معظم الاقتصاد.
حيث أصبحت البرازيل، ثاني الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت أكثر من 3.6 مليون إصابة بالفيروس منذ أن بدأت الجائحة،
ومن بدايه هذا الشهر أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن اقتصاد البرازيل من المرجح أنه هبط 9.4% تحت تأثير تفشي فيروس كورونا في البلاد، وهو ما سيكون أسوأ أداء فصلي على الإطلاق لأكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل 33 خبيرا اقتصاديا أن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أنه هبط بنسبة 9.4% على أساس فصلي في الفترة من أبريل إلى نهاية يونيو الماضيين، بعد تراجع بلغ 1.5% في الربع الأول. وتراوحت التوقعات من -7.5% إلى -13.6%.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة البرازيلية أحدث بيانات للناتج المحلي الإجمالي
كما حافظت البرازيل على 11 مليون وظيفة بفضل إجراءات اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد منذ بداية جائحة كوفيد-19، وفقا لتصريحات وزير الاقتصاد باولو جويديس.
وكما ارتفع الدين العام الاتحادي للبرازيل بنسبة 3.27% في يونيو الماضي إلى 4.39 تريليون ريال (85 مليار دولار) مقارنة مع الشهر السابق.
وقد أعلن صندوق النقد الدولي أن وباء كوفيد-19 الذي اجتاح العالم تسبب بأزمة اقتصادية “غير مسبوقة” ستؤدي الى تراجع الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 4,9% وتهدد بخسارة 12 تريليون دولار على مدار عامين.
وأكد صندوق النقد أن الوضع في البرازيل سيكون أكثر سوءا مثل الأرجنتين العالقة في أزمة ديون ضخمة وسط أزماتها الأخرى الصحية والاقتصادية، بعد تخلفها مرة أخرى عن تسديد التزاماتها المالية الخارجية.
أما توقعات البنك الدولي تشير إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي سيكون 8- بالمئة في البرازيل، بنهاية العام الجاري.
بحسب منظمة اوكسفام غير الحكومية فان الأزمة الصحية يمكن ان تدفع 500 مليون شخص الى الفقر.
في البرازيل، يتوقع خبراء المنظمة هبوط إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة بنسبة 6 إلى 10%، وارتفاع معدل البطالة البالغ حاليا 12,2% إلى أكثر من 18%.