بوابة الأخبار العربية تأسست وكالة A N G عام 2009 على يد الفنان والكاتب الصحفي ناصر عبد الحفيظ 
البيان الختامي لحملة بيكين+30 والستات منسيين
متابعة : ماهر بدر
تختتم مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم حملة “بكين+30 والستات منسيين” والتي ناقشت عدد من المواضيع التي تمس حقوق النساء على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي، وإذ نؤكد على أن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد للنهوض بحقوق النساء وحقوق الانسان، كما نؤكد أن هذا العمل لابد وأن يشمل دورا محوريا للمجتمع المدني وللدولة على حد سواء وبشكل تشاركي.
▪وفي ختام الحملة نؤكد على توصياتنا للنهوض بحقوق النساء وهي:
– العمل بجدية للوصول لمشروع قانون مدني موحد للمسلمين والمسيحيين يحتوي على مبادئ العدالة والمساواة والإنصاف لكل أفراد الأسرة المصرية بشقيها المسيحي والمسلم
– التكامل والتنسيق بين الخطط والسياسات المعنية بقضايا البيئة والمناخ والتنمية وتمكين المرأة والتوقف عن الممارسات والسياسات التي تناقضها، وإطلاق نقاش عام في المجتمع حول الخطط الوطنية المعنية مثل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتداول المعلومات بشأن المخاطر المحتملة وكيفية مواجهتها كقضية مجتمعية تهم كافة المواطنين والمواطنات وليس كقضية فنية تهم الخبراء فقط، وإشراك الفئات المختلفة وخاصة النساء في تصميم وتنفيذ وتعديل الخطط بما يحقق مصالحهم وأولوياتهم خاصة في المناطق الأكثر تضررًا، وفي كافة المجالس واللجان التي تعمل على قضية التغيرات المناخية، وسن التشريعات الكفيلة بتفعيل الاستحقاقات الدستورية الواردة في المادة 236 الخاصة بتنمية المناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح والنوبة والربط بين تلك التشريعات وسياسات البيئة والمناخ والتنمية وتمكين المرأة، على أن يتم تعميم منظور النوع في مختلف تلك التشريعات والسياسات
– إصدار خطة العمل الوطنية المرتقبة حول قرار مجلس الأمن 1325 في أسرع وقت مع ضمان مشاركة مؤسسات المجتمع المدني المستقل في المشاورات والصياغة، وفتح حوار مجتمعي جاد حول مسودة الخطة الوطنية المقترحة، لتلبية آمال وتطلعات المرأة المصرية على كافة المستويات، ومنها الوصول إلى ضمان تعزيز الدور الرقابي للبرلمان وتفعيل دور المرأة في اللجان البرلمانية المعنية بقضايا حقوق المرأة وبناء السلام.
– سرعة إصدار تشريع بإنشاء مفوضية مناهضة التمييز، على أن تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري اللازم لتحقيق الاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 53 بالقضاء على التمييز.
– تعديل كافة المواد التمييزية في القوانين المصرية بما يتماشى مع المادة 53 من الدستور لضمان المساواة الكاملة أمام القانون.
– تضمين مشروع قانون العمل الجديد لكافة الضمانات المعززة لحق المرأة في العمل، وتوحيد إجازات الأمومة في القطاعين العام والخاص، وإجازة أبوة مدفوعة الأجر، والنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل، والنص على مبدأ المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتسهيل الإجراءات لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة.
– توفير خدمات صحية وغذائية مستدامة للأسر الفقيرة والأكثر فقرا مع التركيز على الأسرة التي تعولها النساء وخاصة العاملات في القطاع غير الرسمي، وتحديث ونشر إحصاءات دورية مقسمة وفقا للنوع الاجتماعي متعلقة بالفقر لبيان مدى تطوره والإجراءات المطلوبة لمواجهته.
– توفير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، خاصة في المناطق الريفية من خلال حزمة متكاملة من الخدمات والمنتجات ذات الصلة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للإناث والذكور، ومنح النساء الحق في الإجهاض الآمن وإزالة العقبات القانونية التي تهدد حياة المرأة، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي والرعاية الكاملة بعد الإجهاض.
– إصدار قانون موحد للقضاء على العنف ضد النساء مع إلزام الجهات التنفيذية وتوفير برامج متخصصة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف.
#الستات_منسيين #بيكين_30 #تمكين_النساء #حقوق_النساء #بكين30_والستات_منسيين
#مؤسسة_قضايا_المرأة_المصرية #cewla