الدكتورة يسرا شعبان.. مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حماية للأسرة وتحقيق التوازن العادل

 

 

 

انجي هيبة

 

 

صرحت الدكتورة يسرا شعبان المدرس بكلية الحقوق جامعة عين شمس – عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي – عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بأن تعديل قانون

الأحوال الشخصية المصري كان ضرورياً نظراً لتشريعاتة القديمة التي لا تواكب التغيرات المجتمعية والإقتصادية الحالية، مما أوجب تعديله لسد الفجوات القانونية التي أضرت بالأسرة، مثل توثيق الطلاق الشفوي، والولاية التعليمية، وأولوية الحضانة، وإدارة أموال القُصَّر.

 

وقد صدر قرار وزير العدل بتشكيل لجنة من خبراء الأسرة لإعداد القانون الجديد، الذي أُنجز في يناير 2025 وأُحيل لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب لمناقشته، والذي يشمل جلسات حوار مجتمعي لضمان توافقه مع إحتياجات المجتمع، قبل التصويت عليه ونشره بالجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.

 

وأضافت الدكتورة يسرا شعبان، بأن القانون يتضمن علي 355 مادة موزعة:-

1. الولاية على النفس (175 مادة): تشمل الخطوبة، الزواج، الطلاق، النفقة، الحضانة، ورؤية الأطفال، مع تحقيق توازن بين حقوق الزوجين وحماية الأطفال.

 

2. الولاية على المال (89 مادة): تنظم إدارة أموال القُصَّر والوصاية، لحماية حقوقهم ومنع الإستغلال المالي.

 

3. الإجراءات (91 مادة): تحدد قواعد التقاضي وتسوية النزاعات الأسرية، لتسريع البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

 

وأن أهم ملامح القانون الجديد

توثيق الطلاق الشفوي: إلزام توثيق الطلاق رسمياً لضمان حقوق المرأة والأبناء، ومنع الطلاق العشوائي الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق.

 

إخطار الزوجة بالطلاق الغيابي: إلزام المأذون الشرعي بإبلاغ الزوجة خلال 15 يوماً بعقوبات للمخالفين.

 

الولاية التعليمية للأم: منح الأم الحق في إتخاذ قرارات التعليم بعد الطلاق، لضمان إستقرار الأطفال.

 

الولاية على المال: تعديل يمنح الأم الأولوية في إدارة أموال أبنائها القُصَّر بعد وفاة الأب، بدلاً من الجد.

 

تعديل ترتيب الحضانة: تقديم الأب في الترتيب بعد الأم لضمان دوره في رعاية الأبناء بعد الطلاق.

 

صلاحيات القاضي والشباك الموحد: تمكين قاضي الأسرة من النظر في جميع النزاعات الأسرية للعائلة الواحدة، لتسريع الفصل في القضايا ومنع تضارب الأحكام.

 

الخطوبة والشبكة: تنظيم إسترداد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطوبة وفقاً لظروف الفسخ.

 

 

وبالختام فإن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة الأسرية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتعزيز إستقرار الأسرة المصرية وفق رؤية قانونية متطورة تتماشى مع المتغيرات المجتمعية الحديثة.