كتبت : فاطمة سعد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر، يكون الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا.
زراعة الأعضاء
والسيسي مولع بإنشاء أكبر كنيسة ومسجد وأعرض ممشى وأطول برج وساري علم ومركز ألبان وخلافة !! .
وأصدر السيسي توجيها بأن يتم إنشاء المركز في معهد “ناصر” وأوصى بتطويره ليصبح مدينة طبية عالمية جديدة، وفقا بيان نشرته الرئاسة المصرية !! فيما لا يجد الأطفال حضانات فى المستشفيات، ويموتون حرقاً كما حدث مع طفل الناشط حسام العربي، 3 أيام.
كما وجه بأن يتم إنشاء المركز “بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة، بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، و المرضى، والمتبرعين”.
وجاءت توجيهات السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، لمتابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر.
وسبق ووجه السيسي فى سبتمبر 2019 بأن تولى أهمية قصوى لزراعة الأعضاء.
وبخلاف توجيه السيسي بإنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء فى المنطقة، تعتبر مصر واحدة من أكبر دول العالم فى تجارة الأعضاء بالفعل.
تجارة الأعضاء
وانتشر تحقيق صحفي ألماني على شبكات التواصل الاجتماعي فى 2017 يكشف عن بعض كواليس مافيا تجارة الأعضاء، ما أحدث حالة من الصدمة في الأوساط الاجتماعية المصرية.
وأشارت تقارير أممية إلى “ازدهار” هذه التجارة في مصر خلال العشرية الأخيرة.
وتعلن السلطات اعتقال شبكات بشكل دوري بينهم أطباء وممرضين يقومون باستئصال كلى وأجزاء من أكباد مواطنين في أحد المستشفيات الخاصة، وذلك مقابل أسعار بخسة.
وأوضح التحقيق الذي أعده الصحافي الألماني تيلو ميشكي لصالح قناة بروشايبن proSeiben الألمانية المراحل التي تقوم على أساسها عملية “تجارة الدم” كما سماها في تقريره.
تبدأ هذه العملية بإقناع العميل ببيع أحد أعضائه، ليليها إجراء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من سلامة “البائع”، ومن ثم يقوم بالإقرار كتابيا أنه يتبرع بأحد أعضائه دون مقابل، للالتفاف على القانون الذي يجرم بيع الأعضاء البشرية بمقابل مادي.
شبكات التجارة بالأعضاء
وكشف التحقيق أن شبكات التجارة بالأعضاء أصبحت أكثر تنظيما في العشرية الأخيرة
وختتم الصحافي الألماني تحقيقه بالقول إن “الإنسان يتم استغلاله كمخرن لقطع الغيار البشرية وشبكات الاتجار بالأعضاء تحصد المكاسب. ويبقى الإنسان ليس له ثمن هناك”، بحسب فرانس 24.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات صحية عدة إلى أن مصر تندرج ضمن الدول العشر الأولى ذات الرواج الأكثر لتجارة الأعضاء. وقد صنفت المنظمة الدولية عام 2010 مصر في المركز الخامس عالميا. وأرجعت المنظمة اضطرار مئات المصريين لبيع أعضائهم لاسيما الكلى والكبد إلى الفقر والديون.