الصناعة في مصر ما بين التوطين والحصار التكنولوجي

حسام عيسى

باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
يُعرف “التوطين” بأنه تملك التكنولوجيا والآلة الصناعية وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج اللازمة لهذه الصناعة، وفي مصر تهدف استراتيجيتها لتوطين الصناعة من أجل التنمية، فالتنمية هي السبيل للحرية السياسية أما المشكلات السياسية فتبدأ حلها من المواطن، وتلك مقولات أساسية في عالم يتصدر فيه القوي الذي يفرض قانونه، وهذا قاله ميرشايمر في النظرية الواقعية حيث أكد أن أساس العلاقات بين الدول هو الصراع، والصراع مفوم أساسه القوة، والقوة تأتي من التنمية، لذلك اتخذت مصر بعض الخطوات لتوطين الصناعة؛ بهدف التنمية والحرية السياسية، أي أن القرار السياسي ينبع من إرادة مصرية خالصة غير مخلوطة بتوجههات الدول الكبرى، وهذا الهدف هو الذي أشعل صراعًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى للحرية السياسية واتخاذ قرارات في صالح الدولة والشعب المصري؛ لذا توجه إلى توطين الصناعة في مصر، ومنذ 2014 أطلق حوالي 152 منتج يتم صناعته بمكونات مصرية؛ لخفض القيمة الاستيرادية، وذلك يمثل حوالي ثلث الفاتورة الاستيرادية لمصر. إن أساس التوطين يعتمد على 4 عناصر، وهم: التكنولوجيا، مستلزمات الإنتاج، العمالة المُدرية، و البنية التحتية، وتلك العناصر لها مثلث يتمثل في: الدولة وقواعدها ونظامها الاقتصادي، المستثمر، والمواطن الذي هو حجر الزاوية.

في الوقت الحالي، تستخدم التكنولوجيا من قبل الدول العظمى كأداة للسيطرة على الدول الناشئة وتحقيق مصالحها مثل: مصر، وذلك من خلال إعطائها التكنولوجيا لكن بمقابل ليس مادي فقط، بل تركيعها وأن تصبح تابعة اقتصاديًا لهم، ويقول ” جالك فونتنال” الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد من خلال كتابه المعنون ب( العولمة والأمن القومي الدولي) أن أمريكا خلقت مجتمع تحت سيطرتها من أجل تسييس الدول الأخرى؛ لتكون تابعة لها. فاليوم أوروبا تابعة اقتصاديًا لأمريكا وبسببها فرضت عداءً ضد روسيا، فالشراكة الألمانية الروسية قبل الأزمة الروسية-الأوكرانية كانت قوية جدًا، لكن بسبب المصالح الأمركية قطعت علاقة ألمانيا بروسيا ولازالت ألمانيا تتكبد خسائر بسبب عدائها مع روسيا. وفي كتاب ( الاقتصاد السياسي والعولمة) شرع ” بول هاريس” في الحديث عن كيفية بقاء أمريكا مهيمنة من خلال إبقاء الدول الناشئة ودول أووربا واليابان تحت سيطرتها؛ كي تظل قوية.
إن عدم الانطلاق القوي لمصري في مجال التكنولوجيا ليس بسبب القرار المصري فقط، لكن يتغلله نقاط أخرى، فالاستثمار في التكنولوجيا من أعلى النفقات؛ لذا فالدول المتصدرة للمشهد في هذا المجال هم : أمريكا والصين، والشق الآخر أن الحكومة المصرية وفرت عدة قوانين وتسهيلات من أجل المستثنر لاسيما المستثمر المحلي من خلال إعطائة الإعفاءات الضريبية، ورصدت له منذ 2014 أكثر من 650 مليون جنيه كحوافز ومكافآت. ولا يوجد دولة في العالم خاصةً لو ناشئة اكتفاء من التكنولوجيا ومستلزمات الإنتاج، فعلى سبيل المثال: محمد علي قائد الثورة الصناعية في تاريخ مصر الحديث، اتخذ عدة تدابير من الصعب العمل بها حاليًا لكن يمكن استخلاص بضع النقاط الهامة، ومنها: أنه أصبح المنتج الأول والمستورد الأول والمصدر الأول، واعتمد على المستلزمات والثروات الموجودة داخل البلاد، وتغير المفهوم ونمط الاحتياج لدى المواطن المصري؛ لذا استطاع بناء دولته القوية. وقد تحدث الرئيس السيسي فيما قبل عن الفجوة الاقتصادية الموجودة داخل البلاد، وتوصف تلك الفجوة بأنها خطيرة وتستنزف العملة الأجنبية بطريقة عشوائية. وإذ نظرنا إلى حال المجتمع اليوم بعد دهوات المقاطعة للمنتجات الأجنبية التي تدعم الكيان الصهيوني، نجد أن المفاهيم بالفعل تغيرت لجل الشعب، وبات التوجه لشراء المنتجات المصرية ودعمها، لذلك لابد أن تستمر هذه المفاهيم دائمًا؛ من أجل تحقيق التنمية.
فالمواطن هو الموجه الأول لاقتصاد الدولة وهو حجر الزاوية، ويؤكد ” ويليام ستانلي” أنه لابد على المواطن دعم الصناعة القومية، والبحث عن البدائل المحلية. إن فوائد المستثمر المحلي توجه داخل الدولة على عكس المستثمر الأجنبي الذي توجه عوائده للخارج. وعن ” العمالة المُدربة” فهو مشروع قومي لا ينبع من الحكومة فقط، بل من الحكومة والشعب معًا، وله شقين: الشق الأول مرتبط بأن العامل عملة قوية تدير أرباح للدولة في عملية التنمية المستدامة، فلابد من تغيرر ثقافة المجتمع في الارتقاء بالعمالة المصرية بشكل قوي، فالعمالة الخارجية تدير لمصر 40% من العملة الصعبة، ومحيط إقليمنا العربي يحتاج إلى هذه العمالة سواء في ليبيا أو السودان أو سوريا أو العراق، ومن الجدير بالذكر أنه قبل أحداث 2011 كانت العمالة المصرية بالملايين في ليبيا و السودان و اليمن، وحتى في العراق قبل الغزو الأمريكي، ولكن فقدت مصر كل ذلك، وبالتالي فإن الاستقرار الخارجي أحد جوانب الأمن القومي، والانشقاقات الخارجية تؤثر على العائد الدولاري لمصر، أما الشق الثاني يرتكز على المجتمع وضرورة تغيرر ثقافته، فبدلًا من توجيه الشباب لكليات نظرية لا يستطع سوق العمل إتاحة فرص لهم، فيجب توجيههم إلى التعليم الفني والارتقاء به، فألمانيا على سبيل المثال 70% من تعليمهم مرتكز على التعليم الفني.

لقد شرعت مصر في ثورة حقيقية في مجال البنية التحتية في مجالات: الطرق، الكباري، الكهرباء، الغاز، المياه، والصرف، وهي أساسيات الحياة للمواطن ولأي مستثمر، ولا تنمية بدون البنية التحتية، وتجابه مصر عدة تحديات في ظل متغبرات افتصادية عصيبة، منها: الأزمة الروسية الأوكرانية، الأزمة الحالية في غزة، و محاولة أمريكا في إبقائ هيمنتها من خلال رفع فائدة الدولار من صفر إلى 5%، وكل ذلك أثر بالسلب على الاقتصاد المصري. وفي النظرية البنائية الاجتماعية ل” ألكسندر ويندت”، قال أن المجتمعات الناشئة هي القادرة على الوقوف أمام المجتمعات العظمى. وقد شهدت مصر تطورًا هائلًا في مجال تبادل
التكنولوجيا مع الهند، وتجلى ذلك في مجال الغزل والنسيج بكفر الدوار والمحلة.
إن الحلم المصري بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار في السنة لن يتحقق إلا بالحصول على حريتنا السياسية ومن ثم الإنماء، فمصر بقوتها الاقتصادية والجيوسياسية هي مطمع وهدف تسعى إليه كل الدول العظمى من أجل سلب إرادتها، ومنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في 2014، رفض وجود تبعية اقتصادية لأي دولة، ويناضل من أجل الحصول على الحرية السياسية كي يتمتع المواطن المصري وحده بثروات البلاد؛ لذا تم إجحامنا في معاناة اقتصادية. وفي 2017-2018 تم إنشاء المدينة البتروكيماوية على الأراضي المصرية، وهي أحد علامات التوطين، ففي السابق كان يتم تصدير المواد الخام البترولية للخارج، ولكن حاليًا يتم تكرير البترول في الداخل والاستفادة من أقصى مراحل تكريره.
وعلى المواطن المصري استيعاب أفكاره ورغباته وتبديل احتياجاته بما يترائى مع المنتج الوطني، والسعي إلى دعم المنتج المصري، كما يوجد واجب وطني على المستثمر المحلي وهو عدم سعيه إلى الحصول على المكاسب اليسيرة، فالدول لا تسعى إلى تنمية حقيقية إلا بتكنولوجيا ومستثمر قوي، ولدى مصر مشروع ( الرملة السوداء)، ويجب على المستثمر إدراك أن أرباحه لن تجنِ عقب عام أو عامين، لكنه مشروع تنمية مستدامة، لذا عليه أن يرتقي ويعلم المسئولية القومية الواقعة على عاتقه. إن مصر لم تستطع أن تتطور تطورًا هائلًا في مجال التكنولوجيا بسبب حجبها عنها واستخدامها كأداة للتبعية الاقتصادية، والحصار التكنولوجي على مصر هدفه سلب إراداتها السياسية، ولكن وجود مصر في البريكس قد يعطيها فرصة للحصول على التكنولوجيا في المرحلة القادمة.

الصناعة في مصر ما بين التوطين والحصار التكنولوجي
حسام عيسى
باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
يُعرف “التوطين” بأنه تملك التكنولوجيا والآلة الصناعية وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج اللازمة لهذه الصناعة، وفي مصر تهدف استراتيجيتها لتوطين الصناعة من أجل التنمية، فالتنمية هي السبيل للحرية السياسية أما المشكلات السياسية فتبدأ حلها من المواطن، وتلك مقولات أساسية في عالم يتصدر فيه القوي الذي يفرض قانونه، وهذا قاله ميرشايمر في النظرية الواقعية حيث أكد أن أساس العلاقات بين الدول هو الصراع، والصراع مفوم أساسه القوة، والقوة تأتي من التنمية، لذلك اتخذت مصر بعض الخطوات لتوطين الصناعة؛ بهدف التنمية والحرية السياسية، أي أن القرار السياسي ينبع من إرادة مصرية خالصة غير مخلوطة بتوجههات الدول الكبرى، وهذا الهدف هو الذي أشعل صراعًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يسعى للحرية السياسية واتخاذ قرارات في صالح الدولة والشعب المصري؛ لذا توجه إلى توطين الصناعة في مصر، ومنذ 2014 أطلق حوالي 152 منتج يتم صناعته بمكونات مصرية؛ لخفض القيمة الاستيرادية، وذلك يمثل حوالي ثلث الفاتورة الاستيرادية لمصر. إن أساس التوطين يعتمد على 4 عناصر، وهم: التكنولوجيا، مستلزمات الإنتاج، العمالة المُدرية، و البنية التحتية، وتلك العناصر لها مثلث يتمثل في: الدولة وقواعدها ونظامها الاقتصادي، المستثمر، والمواطن الذي هو حجر الزاوية.
في الوقت الحالي، تستخدم التكنولوجيا من قبل الدول العظمى كأداة للسيطرة على الدول الناشئة وتحقيق مصالحها مثل: مصر، وذلك من خلال إعطائها التكنولوجيا لكن بمقابل ليس مادي فقط، بل تركيعها وأن تصبح تابعة اقتصاديًا لهم، ويقول ” جالك فونتنال” الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد من خلال كتابه المعنون ب( العولمة والأمن القومي الدولي) أن أمريكا خلقت مجتمع تحت سيطرتها من أجل تسييس الدول الأخرى؛ لتكون تابعة لها. فاليوم أوروبا تابعة اقتصاديًا لأمريكا وبسببها فرضت عداءً ضد روسيا، فالشراكة الألمانية الروسية قبل الأزمة الروسية-الأوكرانية كانت قوية جدًا، لكن بسبب المصالح الأمركية قطعت علاقة ألمانيا بروسيا ولازالت ألمانيا تتكبد خسائر بسبب عدائها مع روسيا. وفي كتاب ( الاقتصاد السياسي والعولمة) شرع ” بول هاريس” في الحديث عن كيفية بقاء أمريكا مهيمنة من خلال إبقاء الدول الناشئة ودول أووربا واليابان تحت سيطرتها؛ كي تظل قوية.
إن عدم الانطلاق القوي لمصري في مجال التكنولوجيا ليس بسبب القرار المصري فقط، لكن يتغلله نقاط أخرى، فالاستثمار في التكنولوجيا من أعلى النفقات؛ لذا فالدول المتصدرة للمشهد في هذا المجال هم : أمريكا والصين، والشق الآخر أن الحكومة المصرية وفرت عدة قوانين وتسهيلات من أجل المستثنر لاسيما المستثمر المحلي من خلال إعطائة الإعفاءات الضريبية، ورصدت له منذ 2014 أكثر من 650 مليون
جنيه كحوافز ومكافآت. ولا يوجد دولة في العالم خاصةً لو ناشئة اكتفاء من التكنولوجيا ومستلزمات الإنتاج، فعلى سبيل المثال: محمد علي قائد الثورة الصناعية في تاريخ مصر الحديث، اتخذ عدة تدابير من الصعب العمل بها حاليًا لكن يمكن استخلاص بضع النقاط الهامة، ومنها: أنه أصبح المنتج الأول والمستورد الأول والمصدر الأول، واعتمد على المستلزمات والثروات الموجودة داخل البلاد، وتغير المفهوم ونمط الاحتياج لدى المواطن المصري؛ لذا استطاع بناء دولته القوية. وقد تحدث الرئيس السيسي فيما قبل عن الفجوة الاقتصادية الموجودة داخل البلاد، وتوصف تلك الفجوة بأنها خطيرة وتستنزف العملة الأجنبية بطريقة عشوائية. وإذ نظرنا إلى حال المجتمع اليوم بعد دهوات المقاطعة للمنتجات الأجنبية التي تدعم الكيان الصهيوني، نجد أن المفاهيم بالفعل تغيرت لجل الشعب، وبات التوجه لشراء المنتجات المصرية ودعمها، لذلك لابد أن تستمر هذه المفاهيم دائمًا؛ من أجل تحقيق التنمية.
فالمواطن هو الموجه الأول لاقتصاد الدولة وهو حجر الزاوية، ويؤكد ” ويليام ستانلي” أنه لابد على المواطن دعم الصناعة القومية، والبحث عن البدائل المحلية. إن فوائد المستثمر المحلي توجه داخل الدولة على عكس المستثمر الأجنبي الذي توجه عوائده للخارج. وعن ” العمالة المُدربة” فهو مشروع قومي لا ينبع من الحكومة فقط، بل من الحكومة والشعب معًا، وله شقين: الشق الأول مرتبط بأن العامل عملة قوية تدير أرباح للدولة في عملية التنمية المستدامة، فلابد من تغيرر ثقافة المجتمع في الارتقاء بالعمالة المصرية بشكل قوي، فالعمالة الخارجية تدير لمصر 40% من العملة الصعبة، ومحيط إقليمنا العربي يحتاج إلى هذه العمالة سواء في ليبيا أو السودان أو سوريا أو العراق، ومن الجدير بالذكر أنه قبل أحداث 2011 كانت العمالة المصرية بالملايين في ليبيا و السودان و اليمن، وحتى في العراق قبل الغزو الأمريكي، ولكن فقدت مصر كل ذلك، وبالتالي فإن الاستقرار الخارجي أحد جوانب الأمن القومي، والانشقاقات الخارجية تؤثر على العائد الدولاري لمصر، أما الشق الثاني يرتكز على المجتمع وضرورة تغيرر ثقافته، فبدلًا من توجيه الشباب لكليات نظرية لا يستطع سوق العمل إتاحة فرص لهم، فيجب توجيههم إلى التعليم الفني والارتقاء به، فألمانيا على سبيل المثال 70% من تعليمهم مرتكز على التعليم الفني.
لقد شرعت مصر في ثورة حقيقية في مجال البنية التحتية في مجالات: الطرق، الكباري، الكهرباء، الغاز، المياه، والصرف، وهي أساسيات الحياة للمواطن ولأي مستثمر، ولا تنمية بدون البنية التحتية، وتجابه مصر عدة تحديات في ظل متغبرات افتصادية عصيبة، منها: الأزمة الروسية الأوكرانية، الأزمة الحالية في غزة، و محاولة أمريكا في إبقائ هيمنتها من خلال رفع فائدة الدولار من صفر إلى 5%، وكل ذلك أثر بالسلب على الاقتصاد المصري. وفي النظرية البنائية الاجتماعية ل” ألكسندر ويندت”، قال أن المجتمعات الناشئة هي القادرة على الوقوف أمام المجتمعات العظمى. وقد شهدت مصر تطورًا هائلًا في مجال تبادل
التكنولوجيا مع الهند، وتجلى ذلك في مجال الغزل والنسيج بكفر الدوار والمحلة.
إن الحلم المصري بوصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار في السنة لن يتحقق إلا بالحصول على حريتنا السياسية ومن ثم الإنماء، فمصر بقوتها الاقتصادية والجيوسياسية هي مطمع وهدف تسعى إليه كل الدول العظمى من أجل سلب إرادتها، ومنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في 2014، رفض وجود تبعية اقتصادية لأي دولة، ويناضل من أجل الحصول على الحرية السياسية كي يتمتع المواطن المصري وحده بثروات البلاد؛ لذا تم إجحامنا في معاناة اقتصادية. وفي 2017-2018 تم إنشاء المدينة البتروكيماوية على الأراضي المصرية، وهي أحد علامات التوطين، ففي السابق كان يتم تصدير المواد الخام البترولية للخارج، ولكن حاليًا يتم تكرير البترول في الداخل والاستفادة من أقصى مراحل تكريره.
وعلى المواطن المصري استيعاب أفكاره ورغباته وتبديل احتياجاته بما يترائى مع المنتج الوطني، والسعي إلى دعم المنتج المصري، كما يوجد واجب وطني على المستثمر المحلي وهو عدم سعيه إلى الحصول على المكاسب اليسيرة، فالدول لا تسعى إلى تنمية حقيقية إلا بتكنولوجيا ومستثمر قوي، ولدى مصر مشروع ( الرملة السوداء)، ويجب على المستثمر إدراك أن أرباحه لن تجنِ عقب عام أو عامين، لكنه مشروع تنمية مستدامة، لذا عليه أن يرتقي ويعلم المسئولية القومية الواقعة على عاتقه. إن مصر لم تستطع أن تتطور تطورًا هائلًا في مجال التكنولوجيا بسبب حجبها عنها واستخدامها كأداة للتبعية الاقتصادية، والحصار التكنولوجي على مصر هدفه سلب إراداتها السياسية، ولكن وجود مصر في البريكس قد يعطيها فرصة للحصول على التكنولوجيا في المرحلة القادمة.