” العربي الأوروبي ” يشكو قطر لـ الأمم المتحدة برفع حظر السفرعن أربعة مواطنين

كتبت – زبيدة حمادنة

تقدم المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بشكاوي وبلاغات أممية إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة وأخرى إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان , لمطالبة السلطات القطرية برفع قرارات حظر السفر التعسفية الصادرة بحق أربعة مواطنين , أحدهم عضو بالأسرة الحاكمة وأخر وزير سابق.
وتضمنت الشكاوى الأممية وقائع ووثائق لقرارات تعسفية صادرة من قبل جهاز أمن الدولة والنيابة العامة في قطر , تقضي بحظر السفر على أربعة مواطنين , كما تعرض جميعهم الي الإعتقال التعسفي الذي أستمر لعدة شهور وهم ( الشيخ سعود خليفة اَل ثاني وهو أحد أعضاء الأسرة الحاكمة , الدكتور نجيب محمد النعيمي وهو وزير العدل القطري الأسبق , محمد السليطي وهو رجل أعمال ومستثمر دولي , عبدالله المهندي وهو أيضا رجل أعمال ومستثمر دولي), وعلى الرغم من حصولهم على أحكام قضائية من محاكم وطنية في قطر تقضي برفع قرارات حظر السفر عنهم, إلا أن السلطات القطرية أصرت في تعسفها بوضعهم على قوائم المنع من السفر دون الاعتداد بهذه الأحكام القضائية.
وأشار المركز في شكواه إلى عدم قانونية إجراءات المنع من السفر إذا كانت صادرة بموجب قرارات تعسفية وهذا ما أكدته كافة المواثيق الدولية وهو أيضاً الحق المشار إليه في المادة 12 منّ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمصدق عليه من قبل دولة قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018, وبالتالي فإن تقييد الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 12 عن طريق أي تمييز أياً كان نوعه، سواء كان على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو على أساس الوضع الاجتماعي، إنما يشكل انتهاكاً صريحا لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل طالب المركز العربي الأوروبي السلطات القطرية بضرورة العمل بشكل فوري وعاجل على رفع قرارات حظر السفر المفروضة بحق أربعة من مواطنيها, إعمالاً بالتزاماتها الدولية التي أقرتها المواثيق الدولية والدستور الوطني , وأتفاقاً مع الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم .
كما طالب المركز الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي بضرورة التدخل العاجل ومخاطبة السلطات القطرية من أجل رفع حظر السفر عن أربعة من مواطنيها , مطالباً المقررين الخاصين والخبراء التابعين للأمم المتحدة بضرورة توجيه زيارات إلى دولة قطر للتحقيق في تلك الوقائع وتقييم حالة حقوق الإنسان في قطرعلى المستويين الوطني والدولي .