اخبار عاجلة

العنوان العلاقات الاقتصاديه السعوديه المصريه من خلال قانون الاستثمار

بقلم المستشار القانوني و المحكم الدولي
الدكتور عدلي علي حماد
احد شركاء نجاح منصة كاميرا و مايك الثقافيه السعوديه

نظمت المملكه العربيه السعوديه قانون الاستثمار العربي و الأجنبي من أجل المساهمه في جذب الاستثمارات العربيه و الاجنبيه و من اهم ما ركز عليه هذا القانون هو :
اولا : الاقامه المتميزه
سمح للمستثمر المصري ان يحصل على أقامه دائمه في المملكه العربيه السعوديه له و لأفراد أسرته
ثانيا :السماح بالتملك
سمح للمستثمر المصري التملك في جميع مدن المملكه العربيه السعوديه بما فيها مكه المكرمه و المدينه المنوره لمدة ٩٠ سنه كانتفاع خاص
ثالثا: كفالة المستثمر
سمح للمستثمر المصري بأن يكون كفيل لنفسه و لأفراد أسرته
رابعا:الاستثمار الشخصي و التجاري
سمح للمستثمر المصري في الدخول في استثمارات تجاريه و شخصيه دون وجود شريك سعودي
خامسا :- سداد رسوم الاقامه الدائمه
يمكن أن تكون رسوم الاقامه الدائمه دفعه واحده او مقسمه على دفعات سنويه
سادسا:الاستثمار في جميع المجالات .
سمح للمستثمر المصري الاستثمار في جميع المجالات في المملكه العربيه السعوديه
سابعا: المناقصات الحكوميه
سمح للمستثمر المصري الدخول في المناقصات الحكوميه الكبرى و ذلك لما تشهده المملكه العربيه السعوديه من مشاريع ضخمه على سبيل المثال مشروعي البحر الأحمر و نيوم
ثامنا: آلية الدخول في المناقصات الحكوميه الكبرى
لكي يتمكن المستثمر المصري من الدخول في المناقصات الحكوميه الكبرى لابد من توفر شرطين
الأول تأسيس مقر للشركه في العاصمه السعوديه مدينة الرياض
الثاني : ان تكون الشركه مؤهله لدخول المناقصات الحكوميه
تاسعا : التجاره الالكترونيه ،
سمح للمستثمر المصري حرية تجارة الأموال من خلال التجاره الالكترونيه
حيث تعتبر التجاره الالكترونيه من انواع التجاره الرائده و قد تقدمت المملكه العربيه السعوديه في هذا المجال تقدم سريع و ملحوظ من خلال سن الانظمه و القوانين و التشريع الخاصه بهذه التجاره
لذلك سمح للشركات الرائده المصريه من بيع المنتجات و الخدمات التكنولوجيا و الماليه
على لن تمارس نشاطاتها في المملكه العربيه السعوديه من خلال نظام الاستثمار

شاهد أيضاً

blank

“المستشار بين دور البناء ومعول الهدم”

  سمير السعد من المؤكد أن وجود المستشارين يُعدّ ضرورة حتمية في منظومة اتخاذ القرار …