الغرف العربية: البحث العلمي مفتاح التنمية المستدامة في العالم العربي

 

كتب/ أحمد الكومي

إلتقى الدكتور خالد حنفي أمين عام إتحاد الغرف العربية، مع أحمد ابو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، في مقر الجامعة بالقاهرة، وذلك بحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، وبمرافقة وفد من الجمعية العربية للبحوث الإقتصادية ضم: محمود محي الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية الوزير السابق ومدير صندوق النقد الدولي السابق، والدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق في جمهورية مصر العربية أمين عام الجمعية العربية للبحوث الإقتصادية، والدكتورة سارة الجزار المستشارة الإقتصادية في إتحاد الغرف العربية وعميدة كلية النقل الدولي واللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقد إستعرض حنفي، مواضيع تخص تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، ولقضايا تخص عمل الجمعية العربية للبحوث الإقتصادية والدور الذي تلعبه على صعيد تعزيز واقع البحث الإقتصادي والإبتكار في العالم العربي نظراً لأهمية القطاع البحثي في تطوير الإقتصادات العربية.

وتابع أمين عام الإتحاد، أن العلاقات الوثيقة والتعاون البارز بين إتحاد الغرف العربية والجمعية العربية للبحوث الإقتصادية، من خلال تنظيم الفعاليات وعقد اللقاءات التشاورية بشكل دائم ومستمر، حيث يولي الإتحاد إهتماماً بالغاً وكبيراً بموضوع التطوير البحثي داخل الإتحاد، مشيراً إلى أنه في إطار هذا التعاون الوثيق تشرّف إتحاد الغرف العربية باحتضان إجتماعات الجمعية العربية للبحوث الإقتصادية في مقره في بيروت عام ٢٠١٩، بحضور نخبة من أهم وأبرز الباحثين الإقتصاديين في العالم العربي.

 

ونوّه الأمين العام الدكتور خالد حنفي إلى أن القطاع البحثي يعتبر من أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى تطور الشعوب نظراً لمساهمته الفعالة في تطوير النسيج الصناعي وفي النهضة الإقتصادية والإجتماعية، كما ويعتبر من أهم المؤشرات المعتمدة في تقييم أداء المنظومة البحثية، هو عدد الأبحاث المنشورة والمصنفة دوليا إلى جانب نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي.

 

ومن جانبه نوه الدكتور محمود محي الدين رئيس الجمعية العربية للبحوث الإقتصادية، إلى أهمية الإستثمار في الذكاء الإصطناعي في المنطقة العربية حيث يشهد العالم اليوم طفرة في هذا المجال، وبالتالي لا بد في المنطقة العربية من تعزيز الإهتمام بالذكاء الاصطناعي، حيث الشباب العربي لما يختزنه من قدرات ومهارات قادر على الإندماج في هذه المجالات بما يعود بالنفع على بلداننا وشعوبنا واقتصاداتنا العربية. وأوضح ان هناك علاقة مباشرة بين التنمية ونسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي.

 

وشدد على أهمية توجيه البلدان العربية تحولها الهيكلي نحو القطاعات عالية الإنتاجية التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة وقدرتها على خلق فرص عمل مستدامة. إلى جانب تعزيز جوانب مختلفة من جاهزية الذكاء الاصطناعي في الدول العربية لمواكبة وتيرته المتزايدة، وتعظيم الفوائد الصافية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، واعتبر أنّ إعادة التأهيل للقوى العاملة الحالية والمستقبلية ضرورية بشكل حاسم لضمان اكتسابهم المهارات الناعمة والصلبة اللازمة التي تعكس واقع سوق العمل وفي نفس الوقت لضمان اكتسابهم المهارات التي تضمن قابلية توظيفهم في وظائف عالية الجودة.

 

وتحدث الدكتور أشرف العربي عن تأسيس الجمعية في منتصف الثمانينات أي قبل حوالي ٤٠ عاما، والدور الذي لعبته منذ تأسيسها وما تزال تلعبه على صعيد نشر ثقافة الابتكار والبحث في العالم العربي، منوهاً إلى أهمية الإستفادة من خبرة الجمعية التي تضم نخبة من الباحثين والأكاديميين في العالم العربي، في هذا المجال، لافتاً إلى أن الجمعية مهتمة بتطوير التعاون مع جامعة الدول العربية التي تعنى بتعزيز العمل العربي المشترك.

 

وذكرت الدكتورة سارة الجزار إلى المجلة التي تصدر عن الجمعية، وأهمية هذه المجلة في نشر البحوث والدراسات التي تهم المنطقة العربية في مختلف القضايا والمجالات، مشيرة إلي أن المجلة تعد كتاباً وخبراء وباحثين من جميع الدول العربية، ولهم إسهامات بارزة في المجال البحثي، وبالتالي هناك ضرورة للتعاون بين جامعة الدول العربية والجمعية من أجل تنفيذ المشاريع والبحوث التي تصدر عن المجلة على أرض الواقع بحيث تستفيد منها كافة الدول العربية.

 

ونوه الدكتور أحمد ابو الغيط

أمين عام جامعة الدول العربية، خلال اللقاء بدور الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والتي تضم نخبة من الشخصيات العربية البارزة، مثمناً ما تقوم به في سبيل تعزيز العمل البحثي في العالم العربي الذي هو مفتاح التنمية في العالم العربي، لافتاً إلى أنّه كلما زاد الإهتمام بالواقع البحثي في كافة المجالات في العالم العربي كلما زاد مسار النمو والتنمية في الدول العربية.

 

وشدد أمين عام جامعة الدول العربية، على أهمية تفعيل دور القطاع البحثي للمساهمة في تنمية المجتمع، ومن أجل ذلك لا بد من إيجاد خطة لاستقطاب الباحثين وعدم الفصل بين البحث الاقتصادي والأولويات والمشكلات الواقعية داخل المجتمعات العربية، مشيراً أن

بدون تعزيز الدور البحثي لن نستطيع تجاوز المشاكل وإيجاد الحلول في المستقبل.