القضاء المصري يردّ دعوى عائلة مصرية رفعت ضد ليبيا بملايين الدولارات

متابعة : أسماء عفيفي

نشرت إدارة القضايا في ليبيا نص حكم محكمة النقض المصرية القاضي بعدم قبول دعوى التعويض المرفوعة من عائلة حنا المصرية ضد الحكومة الليبية بقيمة 261 مليون دولار.

وجاء في كتاب نيابة النقض بمحكمة النقض المصرية أنها تتبنى دفوع إدارة القضايا في القضية المرفوعة من ورثة كامل وجورج ونيقولا حبيب حنا ضد الحكومة الليبية، بعد أن تم تأييد حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتعويض المدعين أعلاه بمبلغ 261,371,715 دولارا أمريكيا نظير تأميم الدولة الليبية أرضا زراعية تعود لهم.

وخلصت نيابة النقض المصرية في مذكرتها المودعة، بعد الطعن المرفوع من القضاء الليبي إلى عدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بنظر الدعوى المرفوعة من آل حنا لتمتع الدولة الليبية بالحصانة القضائية بالنسبة لأعمال السيادة التي تصدر عنها وهي تباشر سلطتها على أراضيها بصفتها صاحبة السلطان.

وأكدت نيابة النقض في مذكرتها أن دفاع الدولة الليبية تمسك بهذا الدفع في كافة مراحل الدعوى، وقد انتهت نيابة النقض في مذكرتها إلى أن حكم محكمة استئناف القاهرة قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي من النظام العام، مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه.

وكانت قضية تعويض العائلة المصرية التي عرفت بقضية غرغور قد أثارت الرأي العام المحلي بعدما قضت محكمة مصرية بتعويض حنا.

يشار إلى أن الملف يعود لستينيات القرن الماضي عندما حصلت عائلة حنا على عقد استثماري لقطعة أرض مساحتها 200 هكتار في منطقة غرغور بطرابلس قبل أن تصدر الدولة الليبية في السبعينات قرارا يقضي بتأميم الأراضي، الأمر الذي دفع بعائلة حنا للجوء إلى القضاء المصري ثلاث مرات في الفترة ما بين سبعينات وتسعينات القرن الماضي قوبلت كلها بالرفض بسبب عدم الاختصاص من المحاكم المصرية.