شهد المحور الاقتصادي العماني المصري العديد من المحاور أهمها
١-التأكيد ضرورة تنويع فرص الاستثمار واستغلال الميزات التنافسية لكل دولة خاصة في قطاع السياحة والخدمات واللوجستيات والمعادن ،
٢-العمل على تعزيز برامج التعاون المشترك عبر الدفع بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة ، ودعم القطاع الخاص في البلدين من خلال تسهيل الاجراءات
٣-مجلس رجال الاعمال العماني – المصري وضرورة أن يقف المجلس على التحديات وحلحلة الصعوبات ، وايجاد البدائل والخيارات التي من شأنها رفع معدلات فرص الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري مع الاهتمام بتبادل المعلومات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار بين البلدين
٤-التأكيد على ضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع تاريخ الدولتين وبما يعكس قوة العلاقات بين القيادتين.
٥-تكثيف برامج الزيادات المشتركة على مستوى الرسمي ومؤسسات القطاع الخاص
-وضع رؤية مشتركة حول الرؤى والتوجهات القابلة للتنفيذ والتي يمكن الاستغلال عليها خلال السنوات الخمس القادمة .
٦_المحور الاقتصادي تناول الكثير من الجوانب المتعلقة برؤية الجهاز في استقطاب الاستثمارات الخارجية ونوعية الاستثمارات المستهدفة
٧-ضرورة بناء احتياطات مالية ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى سلطنة عمان لخدمة للقطاعات الاستراتيجية فضلا عن بناء علاقات استراتيجية مع الدول التي تستثمر بها سلطنة عمان.
– المشاركون أكدوا على أن هناك آفاقا واعدة للعلاقات بين البلدين.وإن الأرقام في الفترة الأخيرة الخاصة بالتبادل التجاري بين البلدين تؤكد ضرورة وأهمية زيادة حجم هذا التعاون..
– حجم الاستثمارات المصرية المباشرة في سلطنة عمان زادت 114% خلال الفترة من 2018 إلى 2022، معظمها في مجال السياحة والإنشاءات..