متابعة – علاء حمدي
دعا الدكتور حسن المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي إلي إنشاء محاكم وطنية تستهدف مكافحة الفساد . تلبيةَ للدعوة الواردة من الاتحاد البرلماني الدولي إلى البرلمان العربي للمشاركة في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان: “”محاربة الفساد لإستعادة الثقة في الحكومة وتحسين آفاق التنمية”، والتي عقدت افتراضياً، وبناءاً على قرار صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، شارك معالي الدكتور حسن المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي في هذه الجلسة الهامة، التي هدفت إلى المشاركة في إعداد البيان السياسي الذي سيصدر عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة حول التهديدات التي يمثلها الفساد على استقرار المجتمعات وأمنها.
وخلال المناقشات، ألقى معالي الدكتور حسن المدحاني مداخلة باسم البرلمان العربي، أكد فيها على أن الوقاية من الفساد ومكافحته تأتي في مقدمة القضايا التي يُوليها البرلمان العربي اهتماماً كبيراً، باعتبارها من المقومات الضرورية لنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، ومن الضمانات الرئيسية للحفاظ على جهاز إداري فعَّال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات البناء والتنمية، مضيفاً اهتمام البرلمان العربي بتجديد الالتزام العربي بجعل مكافحة الفساد أولوية على جميع المستويات، من خلال اعتماد السياسات التي تؤكد على الحوكمة والمساءلة والشفافية والشمول المالي والتحول الرقمي.
وشدَّد الدكتور “المدحاني” في مداخلته على أهمية تبني إنشاء وإطلاق منصة إلكترونية عالمية للممارسات الناجعة والتجارب المؤسسية الجديدة والتشريعات النموذجية التي حققت نجاحاً مشهوداً له في الوقاية من الفساد، فضلاً عن ضرورة الاستفادة من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا وتحويلها إلى فرص، من خلال تعزيز استخدام التكنولوجيا الجديدة في كافة الأعمال لزيادة الشفافية وحوكمة إدارة الأعمال.
وأكد نائب رئيس البرلمان العربي على ضرورة تشجيع البرلمانات على تبني التشريعات الخاصة بإنشاء محاكم وطنية لمكافحة الفساد، وتبني إستراتيجيات وقائية لتعزيز النظام الوطني للنزاهة. واختتم معالي الدكتور حسن المدحاني مداخلته بالتأكيد على أهمية تبني الدول العربية سياسات إستراتيجية لتحصين المجتمعات وزيادة الوعي بمخاطر ظاهرة الفساد وتداعياتها، انطلاقاً من حقيقة أن محاربة الفساد هي مسئولية مجتمعية شاملة.