المصري لحقوق المرأة يطالب بضبط اصحاب واقعة التحرش الجماعي بالمنصورة ويحذر من خطورة إصدار قوانين دون تفعيلها

كتب-ناصر عبد الحفيظ

ادان المركز المصري لحقوق المرأة الواقعة التي تعرضت لها فتاة في المنصورة من تحرش جماعي خلال الساعات الاولي لبداية العام الجديد.
حيث تم تداول فيديو لفتاة تتعرض للتحرش الجماعي من قبل العديد من الشباب، إلى أن حاول البعض إنقاذها.
وعلى الرغم من وجود قانون يجرم التحرش الجنسي والتي نصت المادة 306 مكررا (أ) منه على:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.”
إلا أن التحرش الجنسي مازال موجودا وتعاني منه النساء في المجتمع، في ظل تقبل مجتمعي لتلك الجريمة، وإلقاء اللوم على الفتاة.
وطالبت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة في بيان صحفي اليوم الخميس بضرورة ضبط الجناة الذين قاموا بتلك الجريمة خاصة أن هناك فيديو للحادثة، وتطالب الداخلية بمزيد من التواجد في الشوارع حفاظا على أمن النساء وسلامتهم، فالتحرش الجنسي ليس جريمة ضد شخص، إنما جريمة ضد المجتمع ككل، وتعاني منه النساء جميعا.
وتؤكد أبو القمصان أن القانون يشدد من عقوبات التحرش الجنسي لتصل إلى ثلاث سنوات بالسجن ، إلا أن آليات التنفيذ ضعيفة للغاية مما يجعل التحرش جريمة آمنة لمرتكبيها، ويجعل مفهوم دولة القانون في خطر حيث لا يشكل صدور قانون أي رادع لمرتكبي الجرائم ، ويشكل خطر على الأمن العام.
وطالبت نهاد اتخاذ الأمر بجدية فبالإضافة إلى ضبط الجناة ومحاسبتهم لابد من عمل تدابير لمنع الجريمة وتأمين الشارع بالاستعانة بالكاميرات وتسهيل إجراءات التبليغ وتفعيل وحدات مواجهة العنف ضد المرأة في أقسام الشرطة والاعلان عنها وعن دورها.