النائبة نيفين حمدي تلقي الضوء علي جهود الدولة لدعم ذوي الهمم

سلطت النائبة نيفين حمدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس الضوء على اهتمامات دور الدولة المصرية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تولي الدولة المصرية في السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بالأشخاص ذوى الإعاقة، فمنذ إصدار دستور 2014، تم تفعيل مواد وقوانين تتعلق ببعض الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية الذين يعتبرون جزءًا من النسيج الواحد للشعب وذلك حرصاً على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وتضمن الدستور محور الإعاقة كأحد مجالات عدم التمييز، إضافة إلى تأسيس المجلس القومي لشؤون ذوى الإعاقة، ووجود ممثلين لذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري. كما جسد القانون رقم (10) لسنة 2018، كل متطلبات المادة (4) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة CRPD 2006، حيث شمل كافة الجوانب التشريعية والإدارية والإجرائية لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واضافت ” نيفين ” ان الدولة المصرية تعمل من خلال الجهات الحكومية وغير الحكومية على الالتزام بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، تشملُ عدداً من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل وغيرها. إضافة إلى إعلان عام 2018 عاماً لرعاية المعاقين وتمكينهم وأحقيتهم في كافة الحقوق والواجبات دون أدني تمييز بسبب الإعاقة. فضلاً عن، إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، لتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية استكمالاً لاهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة، واحترام حقوقهم، وإتاحة الفرصة لهم للاضطلاع بواجبات المشاركة في مجتمعاتهم.

وتقدر نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بأكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم وهم يشكلون نسبة15٪ من سكان العالم تقريباً (أي شخص معاق من كل 7 أشخاص).(1) فيما تشير أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017 إلى أن تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصـر قد بلغ 10.64% من إجمالي تعداد السكان، البالغ (94798827 – 94.8 مليون نسمة) وبلغت نسبة صعوبة الحركة 6,3 ثم صعوبة الرؤية 4.72 %، ثم صعوبة السمع3.59 %، ثم صعوبة التذكر والتركيز 3.65 % ، ثم رعاية النفس2.94 %، ثم الفهم والتواصل 2.78 %. (2)

واشارت عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ابي اهتمام المواثيق الدولية بالأشخاص ذوي الإعاقة وأقرت لهم حقوقاً تلتزم بها الدول التي صادقت على هذه المواثيق والاتفاقيات الدولية لتكفل لهم حقوقهم كاملة ورعايتهم بصورة لا تقل عن غيرهم من الأشخاص في المجتمع على المستوى الدولي، فتم التأكيد على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، والتي توضح وتصف كيفية تفعيل الحقوق على الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد المجالات التي أدخلت فيها تعديلات لكي يمارس الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم بالفعل، والمجالات التي انتُهكت فيها حقوقهم.

وأوضحت ” نيفين ” تعريف وثيقة القواعد الموحدة في شأن تحقيق تكافؤ الفرص في الفقرة 18 “العوق بأنه فقدان القدرة – كلها أو بعضها – على اغتنام فرص المشاركة في حياة المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين”.(3) وأما عن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عام 2006،(4) فقد نصت الفقرة الثانية من “المادة الأولى” منها على تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم “كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساوة مع الآخرين”. وعرفت منظمة الصحة العالمية “الإعاقة” بأنها “ظاهرة معقدة، تعكس التفاعل بين ملامح جسم الشخص، وملامح المجتمع الذي يعيش فيه“.

وأكدت النائبة نيفين حمدي ان الدولة المصرية تعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية وممارسة حياتهم بشكل كامل، وذلك من خلال تسهيل وصولهم واتصالهم بالمجتمع بطريقة تتلاءم مع احتياجاتهم دون تمييز أو إقصاء، وهو ما أوضحه القانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم. ويحتوي القانون على ثمانية أبواب شملت 58 مادة أقرت الحقوق والالتزامات للأشخاص ذوي الإعاقة .

وقالت النائبة نيفين حمدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية قبل 7 سنوات، تولي الدولة والجهات المسؤولة اهتماما مضاعفا بذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار حرص الرئيس على ضمان حقوقهم.

كما ألقت النائبة “نيفين ” الضوء علي بعض جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة، بداية من إعلان الرئيس السيسي، 2018 عاما خاصا بذوي الإعاقة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لذوي الإعاقة في مختلف المجالات«التعليم والصحة والعمل والمعاش». لعقود طويلة عانى ذوو الاحتياجات الخاصة من التهميش والظلم المجتمعي، لا يهتم بهم أحد ولا يجدون من يستمع لمطالبهم، ورغم هذا التجاهل تحدى الكثيرون منهم كل الصعاب وتمكنوا من تحقيق النجاح والتفوق. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص 2018 عاما لمتحدي الإعاقة، حيث وجه حينها كل مؤسسات الدولة للاهتمام بهذا الملف الحيوي، مؤكدا «ضرورة تذليل كل العقبات أمامهم»

وطرحت الحكومة «بطاقة الخدمات المتكاملة» وهي بطاقات يستفيد منها 13 مليون شخص من ذوي الإعاقة، للحصول على حقوقهم في القانون، من تأمين صحي، ومعاش وتوفير فرص عمل، حيث تم إصدار الدفعة الأولى التي يصل عددها إلى 500 ألف بطاقة للأشخاص الذين خضعوا للكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو ممن حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.تم الإعلان عن تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال مليار جنيه، يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة»، برأسمال مليار جنيه وأعلنت الحكومة منذ شهر نوفمبر عام 2019 عن فتح باب المساهمة المجتمعية فيه بهدف تقديم الدعم المادي لذوي الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.

في مطلع عام 2019 صدر القانون رقم 11 لسنة 2019، بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي قام بمنح المجلس القومي الاستقلال الفني والمالي والإداري، والحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يقع و يتعلق بمجال عمله.

توفر وزارة التضامن الاجتماعي مكاتب التأهيل الاجتماعي لذوي الإعاقة، وهي مكاتب موزعة على كل أنحاء الجمهورية تستقبل طالبي التأهيل في جميع الأعمار من مختلف الفئات وإجراء الدراسات والفحوص الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية لهم بواسطة فريق التأهيل الذي يضمهم المكتب.ومن أهم الخدمات التي تقدمها مكاتب التأهيل، توفير الأجهزة التعويضية سواء الأطراف الصناعية أو كراسي متحركة أو عكاز وتدريبهم على مهن مناسبة وذلك بإلحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من أماكن سكنهم.أنشأت وزارة التربية والتعليم فصول جديدة لاستيعاب جميع الأشخاص من ذوي الهمم، في المراحل التعليمية المختلفة وتم إنشاء 30 فصلا جديدا بمدارس ذوي الإعاقة، إلى جانب إتاحة قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسف، مع تدريب المعلمين.

وفي مرحلة التعليم الجامعي، صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية بما يتسق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامةأفادت الهيئة العامة للاستعلامات، بأن الحكومة مولت 150 مشروعا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلي والبرامج المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوي الإعاقة البصرية.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، كشفت البيانات أن ذوي الاحتياجات الخاصة «ذوي الهمم» يُشكلون نحو 10.67% من إجمالي عدد السكان، في الوقت الذي تذكر الإحصاءات غير الرسمية التي تصدر عن منظمات المجتمع المدني في مصر أن عدد ذوي الهمم يصل إلى 14 مليون مصري.

ويزيد عدد ذوي الهمم بالحضر عن الريف، وتمثل نسبتهم في حضر الجمهورية 12.2% من العدد الإجمالي للسكان، مقابل 9.71% بالريف، وعلى مستوى المحافظات، تحتل محافظة المنيا، المركز الأول، من حيث ارتفاع أعداد الهمم بها من إجمالي عدد سكان المحافظة، إذ تبلغ نسبتهم 3.14%. تليها محافظة القاهرة بنسبة 3.05% من إجمالي سكان العاصمة، وفى المركز الثالث، جاءت محافظة أسيوط بـ 2.86%، ثم محافظة كفر الشيخ بنسبة 2.85 %، وبلغت نسبة ذوي الهمم في محافظة الإسكندرية 2.83% من إجمالي سكان المحافظة، وفي محافظة البحيرة 2.77%، أما في باقي محافظات مصر تتراوح النسبة بين (1.36% – 2.73%).