” الهيئة البرلمانية ” لــ حزب حماة الوطن تعقد جلسة مباحثات مع وزير التموين

التقي اليوم سعادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع الهيئة البرلمانية لحزب حماه الوطن برئاسة م أحمد بهاء شلبي حيث تشرفت الهيئة البرلمانية أن تعرض على سيادته عددا من المشكالت العامة التي ترد الى مكاتب السادة النواب والرغبة في عرضها على سيادته لبيان حقيقتها ومجهودات الوزارة في حلها ومنها :-

خطة الوزارة بشأن مشروع جمعيتي عن عام 2022 وعدد المراحل خلال العام وموعد أول مرحلة قادمة مباشرة وبيان آلية استخراج بطاقات التموين الجديدة وإضافة المواليد وفصل الأفراد حيث ما زال حتى هذه اللحظة يعاني العديد من المواطنين من القيد للاستفادة ببطاقة التموين بالإضافة لتعذر العديد منهم من التظلم علي أسباب رفض طلبهم بالإضافة إلي عدم معرفة آلية إضافة المواليد خاصة في ظل النظم التكنولوجية الحديثة وأخطار المكاتب بعدم إمكانية قبول الطلبات من المواطنين .

كما استعرضت الهيئة البرلمانية شكاوي تلف البطاقة وتأخر صدور بطاقات البدل تالف حيث توجد الكثير من من شكاوي تلف بطاقات صرف التموين ادعاء ان خامتها لا تتحمل بالاضافة الي تأخر اعادة اصدار بطاقة بدل تالف قد تصل الي ثلاثة شهور كما اوضحت الهيئة البرلمانية مشكلة تامينات عمال المخابز حيث كان المتعارف عليه في وقت سابق ان الوزارة تتحمل تكلفة تامينات عمال المخابز خصما من قيم حصة الدقيق الا انه قد صدر قرار وزير التموين بتحمل المخبز هذه القيمة ومن المتعارف عليه ان المخبز يحتاج متوسط الي سبعة عمال تقدر قيمة التامين الشهري للفرد منهم ما يعادل 360 جنيه تقريبا فأصبح المخبز محملا بهذا المبلغ تقريبا عن كل عامل خلاف ما كان معمولا به سابقا .

وعرضت الهيئة البرلمانية مشكلة غرامات الكارت الذهبي حيث ورد عددا من الشكاوي بشأن ارتفاع قيمة الغرامة علي المخابز والتي تتجاوز اغلب الاوقات 100 الف جنيه وتتضاعف عند البعض وفي حقيقة الامر وفقا لما توصلنا اليه حتى الان ان الكارت الذهبي هو كارت يسمح للمخبز ببيع الخبز بموجب ورقة تصدر من ادارة التموين المختصة ومنذ عام 2018 وحتى الان لم تستطع كافة المخابز الاحتفاظ بتلك البونات وهو ما عرض العديد منهم الي غرامات باهظة جدا ولم يصدر اي تعليمات بشأن ضرورة الاحتفاظ بايصال الصرف الصادر من الادارة علما بان العموم يحتفظون به شهور قليلة فقط .

واستعرضت الهيئة البرلمانية غرامة فرق دعم الغاز والسولار والتي يعاني العديد من المخابز من غرامة فرق دعم الغاز والسولار رغم ان اغلب المطالبين بتلك الغرامات تقدموا بما يفيد حصولهم علي جواب الغاز وتسليمه للمديريات ويشاع ان المشكلة سببها ان المديريات لم تسلم تلك الاخطارات مما تسبب في غرامات باهظة تجاو لدي البعض منهم 500 الف جنيه .

وطالبت الهيئة البرلمانية بتحديد نطاق توزيع اكشاك شركة المصريين داخل المنطقة بعد ان كانت توزع في الخارج حيث فقدت شركة المصريين دور هام وفقا لما يتداول من شكاوي المواطنين بتحديد نطاق بيعها داخل منطقة محددة فقد كانت في وقت سابق تقوم بالتوزيع خارج المنطقة بما يضمن مبيعات للمخبز وكذا يحقق الاكتفاء في مناطق العجز .

وختمت الهيئة البرلمانية لقاءها بطلب السماح بنقل اماكن المخابز بين ادارات المحافظة في اطار الاحتياجات حيث يرد لها العديد من الطلبات يرغب فيها صاحب المخبز في نقل مخبزه في منطقة اخري محرومة تحقق له فائدة أكبر وتغطي عجز نظرا لوجود في منطقة متشعبة وترفض المديريات هذا الطلب رغم الاصل انها تعلم جيدا مناطق العجز من عدمه بحجة ان هذا ممنوع بموجب قرار . وكذلك تصاريح فتح المخابز حيث تلاحظ في الاونة الاخيرة رفض كثير من طلبات فتح المخابز الجديدة واعادة فتح المخابز سابقة التراخيص وتم اغلاقها لاي اسباب مثل الوفاة او خلافه .