” برلمانية ” تؤكد أن مجلس النواب يواصل مناقشة مصير قانون الإيجار القديم

كتب – علاء حمدي

أكدت النائبة نيفين حمدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس أن مجلس النواب يواصل مناقشة مصير قانون الإيجار القديم خاصة بعد تأكّيد الحكومة عدم طرح أي تعديلات جديدة تتعلق بإخلاء العقارات المؤجرة لغرض السكن في التوقيت الحالي، فيما اعتبره البعض بشرى لقاطني هذه الوحدات، لاسيما بعد تردد شائعات عن إخلائها.

وأشارت عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب إنَّه لم يتمّ طرح إخلاء السكان من وحداتهم المؤجرة لغرض السكن بنظام الإيجار القديم، مؤكّدًا أنَّ ما تداول في هذا الإطار لا أساس له من الصحة، موضحًا أنَّ المجلس حتى الوقت الحالي لم يتسلم أي مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنَّ هذه القضية لا تزال محل بحث ودراسة.

وأضافت « نيفين »، في تصريح خاص لها اليوم أنَّ بقاء الوضع على ما هو عليه يضر بمصالح الكثير من ملاك العقارات التي تؤجر وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم مع التغافل عن انهيارات بعض العقارات القديمة، على حد قولها، لا سيما أنَّها تمّ بناء بعضها منذ عشرات السنين، موضحة أنَّه سيجرى رفع الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة. وتتواصل مع عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب لاسيما في لجنة الإسكان لطرح الحلول التي يمكن أن تحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، كما جرى تقديم اقتراحات في هذا الصدد أبرزها إخلاء الوحدة المؤجرة لمن يمتلك شقة سكنية أو يمتلك شركة أو على أن يتمّ ترك الشقة المؤجرة لمن يستحق وحالته المادية لا تسمع بتملك وحدة سكنية بحسب تعبيره.