برلمانية : توجيهات الرئيس السيسي تثمر عن تعاون بين الكهرباء والبنوك لاتاحة وسائل السداد الالكترونى

اكدت البرلمانية النائبة نيفين حمدي عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس برلمانية ان توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تثمر عن توقيع بروتوكول تعاون بين الكهرباء والبنك الأهلي وبنك مصر لاتاحة وسائل السداد الالكترونى وتوريد ماكينات نقاط البيع لشركات توزيع الكهرباء للتحصيل وشحن كروت العدادات وسداد مقابل الخدمات مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة فورى دهب للخدمات الإلكترونية .

واضافت ” نيفين ” أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق نظام الدفع الإلكترونى للتيسير على المواطنين في سداد مستحقات الكهرباء بأنواعها من خلال تطبيق لما له من فوائد ومزايا لجميع الأطراف فقد قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الشركة القابضة و شركات التوزيع التابعة لها بتوقيع بروتوكول تعاون مع كل من البنك الأهلى وبنك مصر وشركة فورى دهب للخدمات الإلكترونية لاتاحة أحدث وسائل الدفع الالكترونى وتوريد أحدث ماكينات السداد التى تعمل بنظام الاندرويد لتشغيلها بمراكز الخدمة لتنفيذ عمليات السداد لأى مستحقات مقابل الخدمات وكذلك بيد المحصلين القائمين على تحصيل فواتير الكهرباء لتحصيل الفواتير من المواطنين بشكل إلكترونى ، ويبلغ عدد هذه الماكينات 7900 ماكينة يتم توريدها على مراحل والبداية بتوريد 1200 ماكينة خلال النصف الأول من عام 2022 ومن ثم توريد باقى المعدات والاجهزة خلال النصف الثانى من العام حيث يوفر المشروع المزايا الآتية:

أولاً: تيسير الخدمة للمشتركين من خلال زيادة منافذ الدفع الإلكترونى وانتشارها وقربها من المشترك في جميع أنحاء الجمهورية، كما أنها تعمل على مدار الساعة دون التقيد بأوقات العمل الرسمية.

ثانياً: تيسيير التعامل بين شركات الكهرباء والمواطنين مما يكون له الآثر فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وهو الهدف المنشود لوزارة الكهرباء،

وسيتم من خلال هذا النظام ايضاً تطبيق مفهوم الشمول المالى الذي يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية المناسبة لكافة الأفراد والمؤسسات من خلال القنوات الرسمية (البنوك، مكاتب البريد، الشركات المتخصصة… وغيرها ، بالإضافة إلى تحقيق اتجاهات الدولة ومن ضمنها توصيات المجلس الأعلى للمدفوعات لتفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى لفواتير الكهرباء وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع) مما يعود على الدولة بزيادة النمو وضمان التحصيل في المواعيد المحددة وتقليل تداول النقود وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

تأتى كل هذه الخدمات من اجل الشفافية وتمكين المواطنين والتيسير عليهم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاستفادة من الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.