د عصام محمد عبد القادر: تعزيز التعاون التعليمي بين مصر واليابان: رؤية مستقبلية لتطوير التعليم الفني والتقني

 

التعليم الفني في مصر: التحديات والفرص نحو ربطه بسوق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية

 

أجرى الحوار : علي محمد علي

 

في إطار سعي الدولة المصرية نحو تطوير وتحسين النظام التعليمي، تأتي زيارة وزير التعليم المصري إلى اليابان كخطوة هامة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم.

وتجسد هذه الزيارة حرص مصر على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، وخاصة اليابان، في مجالات التعليم والتكنولوجيا.

 

وفي هذا السياق، نحاور الأستاذ الدكتور عصام محمد عبد القادر، أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بنين في القاهرة – جامعة الأزهر، ليتحدث عن أبرز تفاصيل الزيارة ومدى تأثيرها على التعليم المصري.

 

كما يسلط الضوء على بعض التحديات التي تواجه التعليم الفني في مصر وكيفية تحسينه ليتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

 

كيف ترى زيارة وزير التعليم المصري إلى اليابان في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم؟

 

دولة اليابان لديها من الخبرات المتنوعة في تطوير العملية التعليمية؛ حيث تنتهج أنظمة تكسب المتعلم المهارات المتطلبة لسوق العمل وتمده بجديد المعارف وتغذي وجدانه بتنمية الثقة بالنفس والقدرة على التكيف، ناهيك عن شغف التعلم المستدام؛ ومن ثم فإن زيارة وزير التعليم المصري إلى اليابان كانت إيجابية وشاهد فيها الوزير العديد من الأنشطة التعليمية التي ارتأى أنها صالحة للتطبيق في البيئة المصرية بمزيد من الدراسة حولها.

 

اعتقد أن تطوير المؤسسات التعليمية لا ينفك عن أوجه استفادة حقيقية تقوم على تبادل الخبرات والسعي قدمًا نحو خلق مناخ تعليمي فاعل يسهم في بناء إنسان عصري متطور يمتلك مهارات سوق العمل وفي القلب منها مهارات القرن الحادي والعشرين؛ لذا أثمن الزيارات الميدانية لسيادة الوزير والتي يتمخض عنها التعاون والشراكة في إطار بروتوكولي يستفيد منه الجميع.

 

ما هي أبرز النقاط التي تم مناقشتها خلال الزيارة بشأن تطوير النظام التعليمي في مصر؟

 

− المطالعة على أنظمة التعليم المبتكرة والحديثة في اليابان.

− تكوين المناخ التعليمي الفعال الذي يكون شخصية متعلم قادر على العطاء ولديه اتجاهات إيجابية نحو ما يتعلمه وما يرغب في تحقيقه من خلال المجالات النوعية التي يلتحق بها.

− التعاون الإيجابي في الحقل التعليمي من أجل تحقيق غاياته ويقوم على جهد متواصل من قبل الجميع دون استثناء لأحد من منتسبي المؤسسات التعليمية.

− مستويات الإتقان شعار العمل الذي لا يرتضى أحد دونه؛ لذا هناك تفعيل لقواعد العمل وصدق في التعامل معها وتطبيقها بكل حزم كي تأتي ثمارها.

− المعلم يعي دوره ورسالته التي يرى أنها مقدسة؛ لذا يقدم أفضل ما لديه أثناء الأداء التدريسي.

− تطوير المنظومة التعليمية لا يتوقف فقط على تطوير المحتوى التعليمي فقط، بل يتضمن كافة عناصرها.

− التعاطي مع المستحدثات التقنية يؤهل المتعلم ليخوض غمار سوق العمل ويحدد المجالات التي يرتأى أنها المفضلة لديه.

− الاهتمام باستراتيجيات وطرائق تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

هل هناك تجارب تعليمية يابانية يمكن أن تكون نموذجًا يحتذي به في مصر؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي هذه التجارب؟

 

نموذج التوكاتسو يمكن تطبيقه وتفعيله في مختلف المدارس المصرية الحكومية بالتعاون مع الشركاء اليابانيين، نظرا لكونه يركز على بناء الشخصية وتنمية القيم القيادية لدى الطلاب، وفي ضوء خبرتي المتواضعة كمتخصص في التعليم أرى أن هذا النظام يماثل ما نسميه المُعاَيَشَةُ التَّرْبَويّة.

 

واعتقد أن المعايشة التربوية تستهدف صَقْل خبرات التعلم بصورة وظيفيّة، لدى المتعلمين، والعمل على ربْطها بالواقع المُعاَش؛ كي يتسنّى للمتعلم أن يستشعر قيمة ما يكتسبه من خبرات معرفيّة، ومهاريّة، ووجدانيّة، وهنا نتحدث بصورة مُركّزة على فلْسفة التكامل في بناء الإنسان، والذي لا يتأتى بعيدًا عن التخطيط لبعض البرامج المقصودة التي تُسْهم في تحقيق المُراد؛ لذا من ينادِي بالمُعايشة التربوية سواءً في البيئة التعليمية، أم ساحات المؤسسات الرسميّة، أم خارج هذا الإطار، فإنه يرى أنها فرصةٌ سانحةٌ؛ لبناء سليم يخرجنا من بوْتقة التقليدية، وزخَم اعتياد بعض الممارسات، والأداءات بعينها.

 

وإذا ما أردنا أن نُعزز ماهية ما نسميه (اتيكيت) التعامل؛ فلا أفضلَ من المُعاَيشَة التربويّة التي تغْرِسُ في ذهن المتعلم قيم التَّعامل الرّاقي، وتحثَّه على الالتزام بالوقت، وتقدير أهميّته، وقيمته، وهنا نحصد سلوكًا مُنْضبطًا، يتماشى مع ما تم التوافق عليه من قواعدَ يتم الإعلان عنها قبل البِدء في فعاليات المُعاَيشَة، ومسارات العمل في أنْشطتها؛ فرُغْم كثافة الأعداد في بعض الأحيْان؛ إلا أن الاصْطِفاف السّريع، وسُرْعة الاستجابة، والعمل بالقواعد، وتنفيذ التعليمات تقضي على العشوائيّة، والتخبط، ولا تدعُ مجالًا للفوضى، أو الارتباك في المشهد العام.

 

كيف يمكن لمصر الاستفادة من الأنظمة التعليمية المتقدمة في اليابان، خاصة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا؟

 

بوابة الولوج لسوق العمل التنافسي بات رهن تعليم تقوم فلسفته على التكنولوجيا؛ ليصبح الفرد قادرًا على امتلاك الخبرات التقنية في المجال الهندسي، والطبي، والتجاري، والصناعي، ويصبح لديه مقومات العطاء ،التي يتمخض عنها تنمية شاملة في مجالاتها المختلفة، وما تمت الإشارة إليه ليس من قبيل الاختيار، أو الترف، بل أضحى أمرًا حتميًا يتوقف عليه تقدم أمم، وتراجع أخرى، وخروج دول للتنافسية، ودخول أخرى لغمارها، ومن ثم اختارت الدولة المصرية بتوجيهات صريحة من قيادتها السياسية اللحاق بركب التطور، والذي يبدأ من تعليم متميز في عناصره ومعطياته وعملياته ومخرجاته.

وتبادل الخبرات مع اليابان بشأن تدشين وتفعيل أنظمة مدارس التكنولوجيا التطبيقية أمرًا مهمًا والعلاقة بين مصر واليابان تسمح بالكثير من إبرام الاتفاقيات والشركات، بل والمنح، كون اليابان دولة تمتلك الريادة والخبرة ولديها مساحة للعطاء والتعاون في صورته البناءة؛ ومن ثم ينبغي تعضيد أطر التعاون بمزيد من الزيارات على المستوى الرسمي ووضع سيناريوهات قابلة للتنفيذ؛ كي يستفيد النظام التعليمي المصري منها بشكل سريع.

 

هل تم التركيز على التعليم الفني والتقني في اللقاءات التي جرت في اليابان؟ وما هو دور هذا النوع من التعليم في دفع التنمية في مصر؟

 

نعم الحديث حول التعليم الفني وتبادل الرؤى حوله كان محل اهتمام بالغ من قبل الوزير اثناء وجوده باليابان، وأطر التعاون منفتحة على مصراعيها بين مصر واليابان في هذا الشأن؛ فنحن ندرك أنه قد دخلت على المهن تعديلات وتغيرات جراء التطور التقني المتسارع، وفي ضوء تغير الاحتياجات، كما أن مطالب الإنسان اتجهت نحو الرفاهية، مما يحتم على سوق العمل مواكبة هذا المطلب الرئيس الذي بات لا ينكره أو يستنكره أحد.

وبالنظر إلى ما يطلبه سوق العمل المحلي والدولي من تفرد مهاري خاص بالمهن المختلفة؛ فقد استلزم أن نغير النظرة نحو ما نقدمه من خبرات تعليمية لمنتسبي التعليم الفني المصري بتخصصاته ومجالاته ومراحله المختلفة؛ لنترك مساحة حقيقية للإتقان، وهنا نعني أن نصقل المتعلم في الجانب المهاري الذي يكتسبه بالتدريب واستيعاب المعارف المرتبطة بالجوانب المهارية التي تجعله قادرًا على العمل وتفتح أمامه مسارات الابتكار.

 

كيف ترى الوضع الحالي للتعليم الفني في مصر؟ وما هي أبرز التحديات التي يواجهها؟

 

وجهة نظري المتواضعة أن نتجاهل سلبيات الماضي والرؤية الذهنية القاتمة حول التعليم الفني المصري، وأن نضع من الخطط الوظيفية ما نتغلب به على التحديات المعلومة لدى المتخصصين؛ فعندما يُسهم التعليم من خلال آلياته واستراتيجياته وطرائقه التدريبية في أن يمتلك الفرد المهارة الفنية المرتبطة بإحدى المجالات الصناعية، أو الزراعية، أو التجارية، أو الإدارية، أو الخدمات السياحية، بما يؤهله لأن ينخرط في سوق العمل ويسد احتياجاته ويفي بمتطلباته وفق معاييره التي يتبناها، وبما يتناغم مع التطور التقني الهائل؛ فإنه يشكل ضرورة في دعم الاقتصاد المصري، وفق ما نص عليه دستور البلاد؛ حيث الالتزام بتطويره وتقديم الدعم اللوجستي الذي يجعله داعمًا للتنمية في بعديها البشري والمادي، وتلكما صورة التعليم الفني أحد أنماط التعليم المصري.

 

كيف يمكن تحسين جودة التعليم الفني في مصر ليواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي؟

 

بالفعل أخذت الدولة المصرية على عاتقها العمل الجاد في تطويره ليصبح أداة رئيسة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد؛ فأضحى ربطه بسوق العمل لا ينفك عن الأساليب التقنية المتقدمة في مزاولة المهن والحرف؛ كي يمتلك الخريج المهارات التي تسوق إليه فرص العمل بعد انتهائه من دراسته مباشرة، بل وأصبح سوق العمل الدولي طالبًا لتلك المهارات والكفاءات بشكل متزايد؛ نظرًا لأن التنمية الاقتصادية باتت من أولويات دول العالم قاطبة.

 

وفي ضوء اهتمام رئاسي وبتوجيهات مباشرة تم تطوير مدارس التعليم الفني بتنوعاتها المختلفة وتم العمل على تطوير الورش فيها من حيث البنية التحتية ودعمها بأحدث الأجهزة التقنية؛ بالإضافة إلى إتاحة التدريب المباشر داخل المصانع بمساهمة بناءة من أصحاب العمل، وذلك بعد صياغة مناهج تعليمية تواكب متطلبات سوق العمل وتفي باحتياجاته، وهذا ما جعل الطلاب راغبين في الالتحاق بهذا النمط التعليمي الذي يكسبهم الخبرات الوظيفية التي تدعم النظرية والتطبيق بصورة متلازمة.

 

ما هي أهمية الربط بين التعليم الفني وسوق العمل؟ وكيف يمكن أن يسهم ذلك في تقليل مشكلة البطالة بين الشباب؟

 

ارتأت القيادة السياسية أن مستقبل المهن أضحى مسارًا آمنًا للحد من البطالة واستثمار الطاقات بشكل يدفع بطريق التنمية في مجالاتها المختلفة، كما يحدث نقلة نوعية في العملية التعليمية لتصبح قاطرة التنمية المرتقبة في بلادنا، وهذا يعود بنفع المباشر على بلادنا وكل من يسعى لتنمية اقتصادية حقيقية في دول الجوار؛ فقد أضحى سوق العمل مفتوحًا والتبادل الخبرات بات هادرًا سهلاً؛ إذ أن العامل التقني صار عماد هذا النمط التعليمي بكل تنوعاته.

 

ولا نغالي إذ نقول إن عامل التميز والتنافسية مرهون بمنتج بشري قادر على الإنتاجية في أسواق العمل المحلية والعالمية استنادًا لمناهج محدثة تقدم خبرات عملية وظيفية مصبوغة بالطابع التقني لتنمو مهارة فنية عالية المستوى يتعطش لها سوق العمل الذي يغيب عنه المهرة في مجالات التخصص النوعية المتعددة، وهذا من شأنه يزيد من ارتقاء المهن وتطورها بصورة تحدث تقدمًا غير مسبوق في مجالات التنمية الاقتصادية بصورها المختلفة.

 

هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن لمصر الاستفادة منها في مجال تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل؟

 

أحكي التجربة المصرية في هذا الخضم؛ حيث في نمط التعليم الفني الصناعي هناك نموذج مبهر يتمثل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية المصرية التي تتحرى العمل بمعايير الجودة الدولية في المناهج المقدمة ومواصفات الخريج وفق شراكة إجرائية مع أصحاب العمل وأصحاب الخبرة من الداخل والخارج، كما نضمن تلبية احتياجات السوق المتغيرة على المستويين المحلي والدولي، وأود أن اذكر بأن مناهج هذه المدارس تشمل تغذية معرفية تشكل بنى معرفية تتسم بالعمق والتنوع، وتتضمن ممارسات تترجم المعارف في صورة مهارات توصف بالدقة، وتتحلي بتدريب واقعي يزيد من صقل الجانب المهاري والفني ويعضد الجانب الوجداني؛ حيث حب الاستطلاع العلمي تجاه المهنة وتنمية الميل نحوها، والرغبة في الوصول لمستويات الإتقان.

وما حدث من طفرة في تطوير التعليم الفني أدى إلى تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع المصري؛ حيث إن رؤية القوى الماهرة التي تفي بمتطلبات سوق العمل خاصة المحلي، وأن مستويات الدخول مادية تحسنت بصورة ملحوظة لدى العاملين المهرة في أمكان عملهم، وما هو مشهود من منتجات مصرية اتسع لها السوق المحلي والدولي، بما ساهم في تحسين النتاج القومي وساعد في نشر ثقافة تقبل التعليم الفني.

 

ما هي المهارات الأساسية التي يجب أن يكتسبها الطلاب في التعليم الفني لتلبية احتياجات السوق؟

 

ما أحوج سوقنا المحلي لمن يمتلك المهارة المتفردة، والأداء الماهر؛ فيصبه التقدير المادي والمعنوي على السواء، وما أحوج السوق العالمي المتعطش لدعمٍ بشري مبتكر في مجاله؛ فندرك أن التنمية بصورها المتباينة رهن مواصفات يدٍ عاملةٍ قادرةٍ على إحداث التطوير؛ لذا أكدت سياسات الدول التي ترغب في لحاق سباق التقدم والنهضة أن توفر نمطًا تعليميًا فنيًا يفي بهذا الغرض، ومن ثم فقد نص الدستور المصري على تقديم الدعم اللازم لهذا النمط من التعليم؛ حيث الالتزام بتطويره وتقديم الدعم اللوجستي الذي يجعله داعمًا للتنمية في بعديها البشري والمادي.

نحتاج إلى تعليم فني يخرج لنا مهرةً في المجالات المهنية المختلفة، كما نحتاج تغييرًا في الوعي تجاه هذا النمط من التعليم؛ حيث التأثير المباشر الذي يبهر كافة فئات المجتمع من خلال ما يقدمونه من خدمات ضرورية للمجتمع، ومن ثم يستطيع المتعلم المثقف الذي يمتلك الخبرة العملية أن يغير من اتجاهات المجتمع إزاء التعليم الفني والحاجة الماسة إليه، ومستقبله الباهر الذي ينتظر أصحاب الكفاءات من خريجيه.

 

كيف يمكن تحديث المناهج الدراسية في التعليم الفني لتتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل؟

 

ينبغي أن تتوافر مناهج يقدم محتواها وأنشطتها خبراتٍ عملية وظيفية مصبوغة بالطابع التقني لتنمو مهارة فنية عالية المستوى يتعطش لها سوق العمل الذي يغيب عنه المهرة في مجالات التخصص النوعية المتعددة، وهذا من شأنه يزيد من ارتقاء المهن وتطورها بصورة تحدث تقدمًا غير مسبوق في مجالات التنمية الاقتصادية بصورها المختلفة.

كما يجب أن يصبح التعليم الفني أداةً رئيسةً تسرع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، وتربطه ربطًا حقيقيًا بسوق العمل بما يرتبط بالأساليب التقنية المتقدمة في مزاولة المهن والحرف؛ كي يمتلك الخريج المهارات التي تسوق إليه فرص العمل بعد انتهائه من دراسته مباشرة، بل وأصبح سوق العمل الدولي طالبًا لتلك المهارات والكفاءات بشكلٍ متزايدٍ؛ نظرًا لأن التنمية الاقتصادية باتت من أولويات وطننا الحبيب.

 

ما هي أبرز الصناعات التي يحتاج سوق العمل المصري إليها، وكيف يمكن للتعليم الفني تزويد الخريجين بالمهارات المطلوبة لهذه الصناعات؟

 

نعي أهمية التعليم الفني الذي يكسب المنتسب بسلمه المهارات المهنية المرتبطة بشكلٍ وثيقٍ بالمجال الصناعي، أو الزراعي، أو التجاري، وهذا يعني إعداده وفق متطلبات العمل بهذه المهن المتمثلة في العديد من التخصصات، والتي قد تشمل النجارة، أو الكهرباء، أو السباكة، أو النحت، أو التصوير، أو الزراعة، وغير ذلك من المهن، وهناك مجالاتٌ عامةٌ يعتني بها التعليم الفني منها الرسم والموسيقى؛ بالإضافة إلى أن مواصلة الدراسة في هذا النمط من التعليم متاحة؛ حيث يمكن للفرد الالتحاق بالدراسات المتخصصة أو الكليات النوعية سواءً ارتبطت بالفنون أو دراستها الأكاديمية المتخصصة.

 

كيف يمكن تشجيع الشباب على التوجه نحو التعليم الفني كمسار مهني واعد، بدلاً من الاتجاه التقليدي إلى التعليم الجامعي؟

 

ما حدث من طفرة في تطوير التعليم الفني أدى إلى تغيير الصورة الذهنية لدى المجتمع المصري؛ حيث إن رؤية القوى الماهرة التي تفي بمتطلبات سوق العمل خاصة المحلي، وأن مستويات الدخول مادية تحسنت بصورة ملحوظة لدى العاملين المهرة في أمكان عملهم، وما هو مشهود من منتجات مصرية اتسع لها السوق المحلي والدولي، بما ساهم في تحسين النتاج القومي وساعد في نشر ثقافة تقبل التعليم الفني.

إذا ما قمنا بتخريج دفعات مؤهلة تأهيلًا يتناسب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل في المجالات الصناعية، والزراعية، والتجارية، والإدارية، والسياحية، وغير ذلك من التخصصات المهنية التي قد أكون قد أغفلتها؛ فإننا حينئذ سوف نمتلك ثروة بشرية فريدة تدعم الاقتصاد الوطني وتسهم بشكل قاطع في زيادة الدخل القومي؛ حيث إن السوق العالمي متعطش لأصحاب المهارات المتفردة في كثير من مجالاته.

وهناك عامل مهم ينبغي العمل عليه وهو التوعية لمنتسبي التعليم الفني؛ كي يبذل المتعلم جهدًا في تحقيق المهمة التي أراها من وجهة نظري قومية؛ فيستطيع أن يصل للمستويات العليا في الأداء المهاري بمجال تخصصه، ويحرص على اكتساب اللغات الأجنبية التي تفتح له حياة جديدة يحقق من خلالها آماله وطموحاته وأحلامه المشروعة؛ ليصبح من أدوات البناء التي ينفع بها البشرية قاطبة وفي القلب من ذلك نفسه ووطنه.

 

ما هو دور وزارة التعليم في دعم هذا الربط بين التعليم الفني وسوق العمل؟ وكيف يمكن للوزارة التعاون مع مختلف الجهات لتنفيذ برامج تدريبية فعالة؟

 

مصر تمتلك مقومات النهضة بالتعليم الفني في ثيابه الجديد الذي يستطيع أن يغزو سوق العمل الدولي؛ فهناك المورد البشري المتعطش لاكتساب الخبرات التي تؤهله فعليًا لسوق العمل، وهناك خبراء المجال الذي يستطيعون اختزال المناهج الدراسة وما يرتبط بها من تدريب ميداني مركز على المهارات التي يطلبها سوق العمل، وهناك البنية الأساسية التي قد تحتاج لدعم لوجستي كي تصبح البيئة التعليمية مواتية؛ ومن ثم يتمكن المتعلم من تحقيق الأهداف المنشودة.

ما نرجوه خطوات إجرائية أعتقد أنها ليست معقدة، أو أنها تحتاج لوقت في التنفيذ؛ فالبداية من التعليم الفني، والنهاية نرصدها في خريج لديه ما يؤهله للانغماس في سوق العمل؛ ليصبح معطاءً قادر على إنجاز المهام النوعية، بما يدفع بعجلة الإنتاج ويفتح مسارات للعمل على المستويين المحلي والدولي، بل وتزداد معدلات الابتكار في مجالات العمل كافة.

 

ما هي أفضل الوسائل لتوجيه الطلاب إلى التخصصات الفنية التي يتطلبها سوق العمل بشكل أكبر؟

 

تقوم فلسفة التعليم الفني على تنمية المهارات لدى الفرد من خلال اكسابه المعارف المرتبطة بها بصورة صحيحة في جانب أو أكثر من الجوانب الحرفية المهنية المطلوبة لدى سوق العمل، كي يتشكل وجدانه نحو مهنة أو حرفة بعينها بعد مروره بالخبرة المتعلمة؛ إذ يهتم هذا النمط من التعليم بوظيفية الخبرة في مجالاتها المختلفة؛ فيصبح الفرد قادرًا على الممارسة، وقد يصل إلى مستوى الابتكارية في أدائه.

 

كيف يمكن للطلاب الذين ينهون تعليمهم الفني أن يكتسبوا الخبرات العملية اللازمة للمنافسة في سوق العمل؟

 

أنماط التعليم الفني تسهم بصورةٍ حقيقيةٍ في تنمية المهارات الفردية لدى منتسبيه؛ فيهتم فعليًا بالكشف عما لديهم من مواهب، ويركز من خلال استراتيجيات وطرائق تعليمية على تعظيم تلك المواهب؛ ليجد الفرد أن خبرته تتواكب مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يدفعه لمزيدٍ من التعلم والابتكار في مجال تخصصه، وهذا بالأحرى يتطلب تعزيزًا جماعيًا من قبل المعلم وإدارة المؤسسة التعليمية والوزارة المعنية، وأيضًا تشجيعًا ودعمًا من قبل الأسرة.

 

هل تعتقد أن التعليم الفني في مصر يحتاج إلى مراجعة شاملة من حيث المناهج، الأساليب، والربط مع الصناعات؟

 

يحتاج تطوير أنماط التعليم الفني لمزيد من الدعم اللوجستي لمؤسسات التعليم الفني في شتى ربوع الوطن الحبيب، ومن ثم العمل على تعميم التجارب الناجحة داخل القطر المصري؛ حيث إن مؤسسات الإنتاج والخدمات أضحت عديدة ومتعددة؛ فبدون مواربة نسعى مجتهدين لمزيد من التنمية البشرية قاطرة نهضة بلادنا العظمى، وتوطين لصناعتنا وتعظيم لمواردنا بكل تنوعاتها؛ فمصر دولة تمتلك مقومات التنمية المستدامة بكل مجالاتها وفي شتى مؤسساتها، وبلسان مبين نثمن دعم القيادة السياسية الحكيمة لتطوير مؤسستنا التعليمية بسلمه المختلف وتنوعه المتباين.

 

كيف يمكن التأكد من أن التعليم الفني يظل مرنًا ويواكب احتياجات السوق المتغيرة باستمرار؟

 

دعونا ننظر إلى سوق العمل المحلي والدولي الآن، ونستكشف ما يطلبه من تفردٍ مهاريٍ مرتبطٍ بمهنٍ تحتاج أن نصقلها بصورةٍ مستدامةٍ بجديد المعارف وما يرتبط بها من خبراتٍ متجددةٍ تفتح مجالات للابتكار في المجالات كلها، وعلى أثرها نرصد ثورةً غير مسبوقةٍ في المجالات الصناعية، والزراعية، والتجارية، والإدارية، والسياحية، وهذا يدفع حتمًا بعجلة الاقتصاد للأمام، ويؤدي بعزيمة النهضة لأن تبلغ العلا والمراد.

ولدينا تعليمٌ فني متنوع المجالات متعدد الغايات تقوم فلسفته الأصيلة على اكساب المورد البشري مجموعة من المهارات المشفوعة بفيض المعلومات والمعارف التي تشكل الخبرة والوجدان تجاه مهنة بعينها؛ فتجعل الفرد قادر على العطاء وإنجاز مهام نوعية والخروج بمنتج نفتخر أنه صناعةٌ مصريةٌ أو منتجٌ وطني، أو مخترعٌ محليًا، يزيد في نفوسنا عطر محبة الجدران التي تعلمنا فيها واكتسبنا السلوك الحميد الذي خلق في نفوسنا المواطنة الصالحة وما يرتبط بها من قيم نبيلة راقية المعاني.

 

ما هي التوصيات التي يمكنك تقديمها لتحسين الربط بين التعليم الفني وسوق العمل في مصر خلال السنوات المقبلة؟

 

نحتاج مزيدًا من التطوير لمؤسسات التعليم الفني يشمل الورش والمعامل من حيث البنية التحتية ودعمها بأحدث الأجهزة التقنية؛ بالإضافة إلى إتاحة التدريب المباشر داخل المصانع بمساهمةٍ بناءةٍ من أصحاب العمل، وذلك بعد صياغة مناهجٍ تعليميةٍ تواكب متطلبات سوق العمل وتفي باحتياجاته، وهذا ما يجعل الطلاب راغبين في الالتحاق بهذا النمط التعليمي الذي يكسبهم الخبرات الوظيفية التي تدعم النظرية والتطبيق بصورةٍ متلازمة.