جمعية مواطنون ضد الغلاء البيض التركى خالى من البكتيريا بشهادة هيئة سلامة الغذاء المصرى

 

كتبت: أسماء عفيفى

اصدرت جمعية مواطنون ضد الغلاء وحماية المستهلك المصرى برئاسة محمود العسقلانى بيانا تنفى فيه كل الشائعات التى روجت حول البيض التركى وقد جاء فى البيان:  شكلت الجمعية  لجنة علمية

من علماء اجلاء فى مجال الطب البيطرى  على خلفية تصريحات صادرة عن قيادات بشعبة بيض المائدة بإتحاد منتجى الدواجن يزعمون فيها إختراق البكتريا للبيض التركى الوارد لمصر ، وهى المزاعم التى تنفيها نفيا قاطعا _ موافقة هيئة سلامة الغذاء على تداول البيض التركى فى الاسواق لمطابقته للمواصفات المصرية المعتمدة ، والذى تؤكده شهادات الفحص التى وردت نسخة منها للجمعية ، ونعرضها من جانبنا لوسائل الإعلام المختلفة حتى يستبين زيف اقوالهم وهم يدافعون عن مصالحهم بالكذب والبهتان.

من جانبه اكد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك خلو البيض التركى من اى بكتريا او ملوثات طبقا للموافقة الواردة من جهاز سلامة الغذاء ، واضاف بان الجهاز قام بسحب عينات عشوائية من البيض الوارد من تركيا وتبين خلوه من اى بكتريا او ملوثات ، وبناء عليه صدر قرار بتداوله فى الاسواق ، وقال محمود العسقلانى بأن هيئة الصادرات التركية لديها حزمة من الإجراءات الصارمة لضمان سلامة ما تنتجه من غذاء يجرى تصديره للخارج بمعايير أوربية للحفاظ على سمعة المنتج التركى خارج البلاد .

وقال العسقلانى بأن الجمعية اجرت حوارا مع عدد من علماء الطب البيطرى الخبراء فى مجال الأمراض والاوبئة البيطرية ، وجميعهم أكدوا عدم صحة تصريحات مسئولى شعبة الدواجن _ ابرز هذه الاراء العلمية ما جاء على لسان العالم الكبير الدكتور راضى عبد العظيم الاستاذ المتفرغ فى كلية الطب البيطرى جامعة أسيوط، والذى قال بوضوح بأن تركيا تعمل بنظام إنتاج بيض المائدة بواسطة البطاريات الراسية استغلالا للمساحات ولزيادة الإنتاج ، وهذا النظام لا يحتاج البيض المنتج من خلاله لتنظيف لان البطاريات تفصل البيض عن الدجاجة فور خروجها _ على عكس بعض دول أوربا الغربية المتأثرين بدعاوى أحزاب الخضر الداعمة للمزارع الأرضية المفتوحة والتى تعتمد على إطلاق حرية الدواجن فى المزارع ، وهو ما ينتج عنه بيض به بعض الروث ما يحتاج لتنظيفه لضمان سلامته .

وتهيب مواطنون ضد الغلاء بمطلقى الإشاعات الكيدية المغرضة ان يتوقفوا عن هذا الفعل المؤثم بنصوص القانون ، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية ، واتاحة الفرصة لمزيد من المنافسة بهدف الإستفادة القصوى للمستهلكين والذين انتصرت الحكومة لحقهم فى شراء سلعة رخيصة وبأعلى جودة ممكنة .