د علي إبراهيم يكتب المشروعات التنموىة والأمن الغذائي.

د علي إبراهيم يكتب المشروعات التنموىة والأمن الغذائي.

أكد دكتورعلى إبراهيم، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية، فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحا فى يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية، مشيراً الى إن الجهد المبذول في كثير من ‏المشروعات التنموية الزراعية يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت ‏خالدة فى بعض الإجراءات المنفذة من جانب ‏الدولة فى سبيل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي ومنها مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى ‏جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير، مشروع مستقبل مصر الذى ‏يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، بالاضافة الى إنشاء ‏محطات معالجة مياه الصرف الزراعى والتى جعلت مصر من أفضل الدول فى ‏رفع كفاءة استخدام المياه وبالتالي زراعة المحاصيل الاستراتيجية لسد الفجوة الغذائية.
وشدد إبراهيم، على أن الدولة استهدفت تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر محور التوسع الرأسى من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائى وتتحمل التغيرات المناخية، وتبنى تقنيات حديثة فى تطوير نظم الرى ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى العملاقة، بما وضعها بين أفضل الدول فى كفاءة استخدام المياه، حفاظا على حقوق الأجيال القادمة، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة التي تحقق تحسين ظروف الحياة للمواطن المصري وخفض تكاليف المعيشة عن طريق توفير المنتجات الزراعية والغذائية بأسعار مناسبة في ظل الظروف الراهنة،
بالإضافة إلى انها تشمل الاهتمام بتنفيذ مشروعات التكامل الزراعى العربى ودعم أنظمة غذائية وزراعية مستدامة أكثر شمولا وصمودا للدول العربية، وتنشيط وتعزيز التنمية الريفية والبدوية، مع تدعيم أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع الأسرية، خاصة فى المناطق الهامشية والهشة، وتوفير التمويلات التنموية المناسبة للدول لتمكينها من تنفيذ برامج التكيف والتخفيف مع تسهيل وصول صغار المزارعين للحصول على التمويل الميسر والمحفز، إلى جانب تكثيف وتوحيد الجهود لدعم تطوير سلاسل القيمة مع التركيز على السلع الزراعية الاستراتيجية ذات الأولوية والاستراتيجية التى تتمتع بإمكانيات عالية لتوفير فرص عمل.

التكامل الزراعى الصناعى
ويرى إبراهيم، أن قضية الأمن الغذائي تعد من أهم القضايا التي برزت في الآونه الأخيرة وأصبحت واحدة من أهم خمس مشاكل رئيسية تواجه العالم النامي
(الغذاء- المياه – البطالة – الديون الخارجية – التلوث)، حيث للقطاع الزراعة دوراً هاماً وحيوياً في الاقتصاد القومي المصري, فهو القطاع المسئول عن تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري, حفاظاً على الأمن القومي, ويعمل في هذا القطاع نحو 34% من القوى العاملة المصرية, ويساهم بحوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي, وبنحو 15% من قيمة الصادرات الكلية, وهو أساس القطاع الريفي المصري الذي يمثل أكثر من 50% من عدد السكان.
ويرى إبراهيم ، أن التصنيع الزراعي يساهم في التنمية الزراعية بما يمثله من روابط أمامية للقطاع الزراعي مع القطاع الصناعي، حيث تستخدم المنتجات الزراعية كمواد خام ويقوم بتحويل جزء منها إلى منتجات صناعية غذائية، كما يساهم في اتساع سوق المنتجات الزراعية والعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب على تلك المنتجات، ويساعد على زيادة دخول المنتجين الزراعيين وتحسين مستوى معيشة المستهلكين واستقرار أسعار السلع الزراعية، ومن ناحية أخرى يرتبط القطاع الزراعي بروابط خلفية مع القطاع الصناعي تتمثل في أنواع أخرى من التصنيع الزراعي مثل صناعات الأسمدة الكيماوية والمبيدات والآلات الزراعية
ويعبرعن العلاقات التشابكية أو علاقات التداخل بين القطاعين الزراعي والصناعي بالتكاملالزراعي الصناعي، كما أن هذا القطاع يستوعب منتجات عدد من الصناعات مثل الأسمدة الكيماوية والمبيدات الزراعية, والألات والمعدات الزراعية, وصناعات البلاستيك والبولي إيثيلين وغيرها, إحداثاً لما يعرف بالتكامل الزراعي الصناعي، مضيفاً: ” ومع زيادة السكان في مصر, تزداد الحاجة إلى تنمية القطاع الزراعي بمعدلات تفوق معدلات النمو السكاني, وحتى لا يزداد الاحتياج إلى الاستيراد في تغطية الاحتياجات الغذائية المصرية والإخلال بالميزان التجاري المصري بما له من أثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأوضح الدكتور علي إبراهيم، أن إستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي تتم عن طريق مجموعة من الخطوات: منها دعم الفلاح المصري واهتمام الدولة بقطاع الزراعة وزيادة المخصصات للبحوث والتطوير في هذا القطاع مع إتاحة الفرصة للشباب بشكل أكبر للدخول بمشروعات صغيرة ومتوسطة في قطاع الزراعة، علاوة على خلق الوعي الاستهلاكي بين المواطنين والعمل على العادات السيئة المنتشرة في مجتمعنا التي تساهم في خلق سياسة الإسراف في الغذاء، بالاضافة الى
العمل على مواجهة الزيادة السكانية، وإقامة المشاريع المشتركة بين القطاع العام والخاص لتحقيق الأمن الغذائي، والسعي لتحقيق الزراعة التعاقدية واستهداف زيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية، والسياسة السعرية الواضحة، وكذلك استخدام التكنولوجيا الزراعية.
وأشار إبراهيم، الى ركائز التنمية الزراعية، والتى تتمثل فى التنمية الزراعية الرأسية، والتنمية الزراعية الافقية، ورغم ما تحقق من معدلات إنجاز عالية لكلاهما إلا أن تراكم الاستثمارات يعتبر من أهم العوامل المحدده لتحقيق التنمية، موضحا ان
استراتيجية التنمية الزراعية في مصر ترتكزعلي التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة من أرض ومياه وموارد بشرية ورأسمال وتكنولوجيا
وادارة وذلك لتحقيق معدل نمو زراعي يصل الي حوالي 5% سنويا.