كتب : وائل فرار
لحساب من يتم توزيع المساحات الفارغة.( المتخللات) الموجودة بقرى الخريجين تحديداً بفرع عشرين محافظة البحيره. ؟ فلقد تقدم الأهالى ببلاغات إلى النائب العام وكافة جهات الإختصاص لمعرفة كيف ولمن توزع هذه المساحات؟
وعلى لسان أحد المقيمين بقرية حسين أبو اليسر بفرع عشرين التابعة لمراقبة طيبة بغرب النوبارية وهو الأستاذ /سعيد أحمد أبو مكى ،الذى أفاد بأنه تم توزيع وتخصيص مساحات 100 م٢ لـ قيادات وموظفى الجمعيات الزراعية و موظفى مديرية الزراعة وموظفى المراقبة الموجودين بذات النطاق كدفعة أولى فقاموا ببيعها للأهالى للإستفادة من ثمنها بأسعار مضاعفة
ثم قامت هيئة التعمير للتنمية الزراعية بتخصيص دفعة ثانية مساحتها 200 م٢ لموظفى الزراعة دون النظر إلى غيرهم من باقى موظفى الجهات الحكومية الخدمية الذين ساعدوا فى تعمير هذه القرى وتحملوا مرارة العيشة وضعف الخدمات والموارد بها إلا أن تم تعميرها وأصبحت تنبض بالحركة والحياة وفى نهاية المطاف قاموا من تسلموا هذه المساحات ببيعها بغرض التربح بها علماً بأن هذه المخللات أو هذه المساحات موجوده وسط بيوت القرى أى أن كافة الخدمات والمرافق سهل جداً توصيلها لهذه القطع.
هذا ما ينظر إليه البعض بعين التمييز فى المعاملة علماً بأن كافة موظفى الجهات الحكومية الذين يعملون بالمنطقه يقوموا بدورهم وواجباتهم على أكمل وجه
لذا يرفع جميع سكان قرى فرع 20 مشروع مبارك القومى إستغاثتهم إلى كافة القيادات السيادية بالدولة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الزراعة والسيد رئيس هيئة التعمير للنظر فى هذا المطلب الهام والحيوى والذي يشعرنا أننا مهمشين وسحب القطع التى تم تسليمها وبيعت بغرض التربح فيما يبدوا أن الموضوع له أبعاد وله مصالح ينعم فى خيراتها القائمين عليا. نرجوا البحث والتحقيق فى هذا الأمر ومعاملة الناس والسكان والموظفين بميزان واحد ومحاسبة من كان وراء هذا التوزيع أو التخصيص الجائر والمجحف الذى يشعرنا بمرارة الظلم وألم الفساد وقسوة التمييز والتهميش.
هذا وسنتابع لاحقاً ردود المختصين فى هذا الشأن للبت فيه كما سيتم عمل تقارير إخبارية لمعرفة تطور الموضوع وسنوالى بالنشر كل ما يطرأ من جديد فى هذا الموضوع.