شكوي لوزير النقل ضد الشركة الإنجليزية للنقل والمواصلات

ناصر عبدالحفيظ يكتب : شكوى لوزير النقل ضد شركة “الإنجليزية للنقل والمواصلات” ودعوة لتحسين خدمات النقل العام

أكتب هذه الشكوى رسميًا إلى وزارة النقل ومركز حماية المستهلك بخصوص الأوضاع المتردية في خدمة النقل العام المقدمة من شركة “الإنجليزية للنقل والمواصلات”، التي تتضمن أتوبيسات “كيو 3” في الرحلات بين مدينة العبور ووسط القاهرة (ميدان التحرير). حيث أصبحت الخدمة غير مرضية على الإطلاق وكثرت شكاوي المواطنين ، خصوصًا مع تدهور مستوى الأتوبيسات وتراجع مستوى السائقين، مما يؤثر على راحة الركاب وأمنهم وسلامتهم.

 

الشكوي حول السائق عادل حسين:

أود أن أشير إلى حالة واقعيه عايشتها بنفسي واقعه محددة تتعلق بسائق يدعى عادل حسين، الذي كان يقود إحدى الأتوبيسات التي تقدم الخدمة على خط العبور – التحرير. السائق في هذه الواقعة أصر على إجبار الركاب على النزول من الأتوبيس قبل إتمام الرحلة وبدون سبب منطقي، مما تسبب في إزعاج شديد للركاب. هذا التصرف غير المسؤول يعكس سلوكًا غير لائق ويفتقر إلى أي نوع من الاحترافية وعندما حاولت فهم السبب تعرضت لكميه من السب والقذف والتعريض وآثرت توثيق ذلك صوتيا علي هاتفي وضبط النفس حفاظا علي حقوقي القانونيه التي قمت فور تعرضي للواقعه بالبحث عن السبل القانونيه

حيث قام السائق باستخدام لغة غير لائقة تجاهي وتجاه الركاب، وتم توجيه بعض العبارات التنمرية والتهكمية تجاههم مما أدى إلى شعور الركاب بالإهانة والتهديد. وبقيت حتي حول مساره عن الرحله في محاولة لترهيبي لم يكن هناك أي محاولة للتواصل بشكل مهني أو التعامل مع الركاب بحسن نية أو احترام
عند حدوث هذه المشكلة، تم التواصل مع المشرف مصطفي الضو الذي يسعي حاليا لمعرفة أسباب تحويل السائق وبعده البحث عن صاحب الشركة او المسؤول عن الرحلة، بالإضافة إلى قسم الـHR بالشركة، لكن للأسف لم يتم اتخاذ أي إجراءات تصحيحية وهو ما دعاني لكتابة هذه السطور

حتى يتم تقديم الاعتذار للركاب وتعويض الجميع عن الأضرار التي لحقت بهم ومن ثم، كان الخيار الوحيد هو التوجه إلى مركز الشرطة لفتح محضر بالواقعة، وذلك لحماية حقوقي وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات.

التواصل مع حماية المستهلك ووزارة النقل:

تم التواصل مع مركز حماية المستهلك ووزارة النقل لتقديم الشكوى بشكل رسمي، نظراً لأن ما حدث يتناقض تمامًا مع حقوق الركاب ويعكس مستوى متدني من الخدمة. من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية لضمان حقوق المواطن في التنقل الآمن والمريح، وأن يتم اتخاذ إجراءات ضد سلوكيات مثل تلك التي قام بها السائق.

التطوير ضرورة خاصة في ظل توجه الدولة نحو مدن الجيل الرابع:

مدينة العبور الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع التي اهتمت الدولة بتأسيسها بشكل حضاري ومتطور، وتحولت إلى نموذج يطمح الجميع في أن يعكس التنمية المستدامة. ومع هذا التطور العمراني، يجب أن تكون خدمات النقل مواكبة لهذا التحول، وتوفر خدمات آمنة، مريحة، وذات جودة عالية. للأسف، فإن الشركات التي تقدم خدمات النقل مثل “الإنجليزية للنقل والمواصلات” تسيء لهذا التوجه، حيث لا تواكب مستوى التحضر الذي تسعى الدولة لتحقيقه في هذه المدن الحديثة.

إن توفير وسائل النقل ذات الجودة العالية يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أي خطة لتطوير المدن الحديثة. فبينما تسعى الدولة لإنشاء بيئة حضارية ومتطورة، تظل بعض الشركات مثل “الإنجليزية للنقل” تقدم خدمات لا تليق بأبسط معايير الراحة والأمان التي يحتاجها المواطن.

1. الشركات البديلة ذات الخبرة:
• شركة “سوبر جيت”:
من الشركات الرائدة التي تقدم خدمة النقل بين المدن بأتوبيسات مكيفة ومريحة، مع التزام بالمواعيد وسلوك مهني للسائقين.
• شركة “MTC” (الشرق الأوسط للنقل):
تقدم خدمات ذات جودة عالية مع أسطول من الأتوبيسات الحديثة، وضمان سلامة الركاب.
• شركة “مواصلات مصر”:
تقدم خدمة نقل جماعي ممتازة داخل المدن مع أسطول مجهز بأنظمة متطورة لتلبية احتياجات المواطنين.

2. اقتراحات لوزارة النقل:
• تحسين الرقابة على شركات النقل:
فرض رقابة صارمة على شركات النقل لضمان مستوى الخدمة المقدم للركاب، مع وضع معايير واضحة لجودة الخدمة.
• تدريب السائقين:
تنفيذ برامج تدريبية للسائقين لتحسين مستوى سلوكهم مع الركاب، والالتزام بالسلامة المهنية والقيادة الآمنة.
• إدخال نظام الحجز الإلكتروني:
تشجيع الشركات على تقديم خدمات حجز إلكتروني لتسهيل التنقل وتفادي الازدحام.
• تعزيز التواصل مع الركاب:
إنشاء قنوات تواصل فعّالة بين الركاب والجهات المختصة لتقديم الشكاوى والاقتراحات.

خاتمة:

إن تحسين مستوى خدمات النقل العام في مصر يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات المعنية. إن تدهور مستوى الخدمة، وخاصة في شركة “الإنجليزية للنقل والمواصلات” و”أتوبيسات كيو 3”، لا يتماشى مع متطلبات المواطنين أو مع رؤى الدولة في تطوير المدن الجديدة. يجب على وزارة النقل أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الركاب وضمان تقديم خدمة مهنية وآمنة، وتفعيل دور مركز حماية المستهلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث