كازاخستان تتهم عناصر إرهابية أجنبية في أثارة الفوضى

أكدت وزارة الخارجية في جمهورية كازاخستان، على استمرار ضمان حقوق ومصالح جميع ممثلي الشعب الكازاخي المتعدد الأعراق والطوائف، فضلاً عن سلامة المواطنين الأجانب في البلاد، بمن فيهم ممثلو السلك الدبلوماسي والصحفيون.كما أكدت الوزارة في بيان لها صدر قبل قليل في العاصمة نور سلطان، بأنه ستتم حماية الاستثمارات الأجنبية وأعمال الشركات الأجنبية، والتزام جمهورية كازاخستان بالامتثال للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومواصلة مسار الإصلاحات في إطار مفهوم “دولة الإنصات”، الذي ينفذه الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وقال البيان: “إن وزارة خارجية كازاخستان على اتصال دائم مع الشركاء الدوليين بشأن جميع القضايا الحالية للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.وأتهم البيان عناصر أسماها “إرهابية” في اثارة الفوضى وقال:” تصاعدت المظاهرات في المدن الكبرى الأخرى إلى أعمال شغب وهجمات على المباني الحكومية، وأن الأحداث في مدينة ألماتي – الهجمات على المكاتب الإدارية والمواقع العسكرية، والاستيلاء على المطار واحتجاز طائرات الركاب والشحن الأجنبية كرهائن – تشير إلى مستوى عالٍ من التأهب والتنسيق بين الجناة، ويظهر التحليل أن كازاخستان تواجه عدواناً مسلحاً من قبل مجموعات إرهابية تدربت خارج البلاد.”

وأوضح البيان:” في ظل التدهور الحاد للوضع، تولى الرئيس توكاييف منصب رئيس مجلس الأمن لجمهورية كازاخستان وقرر أن يطلب من الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تقديم المساعدة العسكرية في جمهورية كازاخستان. إجراء عملية مكافحة الإرهاب، وتشمل حالة الطوارئ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة وسيادة القانون”.

وأضاف:” يوم 5 يناير 2022، أعلن الرئيس توكاييف، بمراسيمه، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، حيث بدأت المظاهرات في منطقة مانجيستاو، التي طالب سكانها بخفض أسعار التجزئة للغاز المسال. استجابةً لذلك، وبناءً على تعليمات من رئيس الدولة، اتخذت الحكومة على الفور تدابير لخفض الأسعار وفرضت حظراً على الزيادات في أسعار المنتجات الغذائية ذات الأهمية الاجتماعية والوقود والمرافق. وتم الإفراج عن جميع المعتقلين في الأيام الأولى للاحتجاج”.