مؤلف رواية عابر يلاحق السيناريست أماني التونسي قضائيا للمرة الثالثة

بعد الاتهامات التي وجهتها لمؤلف رواية عابر وادعائها بأن الحكم صدر غيابيا وأنها ستطعن عليه

 

 

كتبت: شهد سليم

بعد صدور حكم قضائي نهائي وبات باقتباس المؤلفة “أماني التونسي” سيناريو فيلم (تؤام روحي) من رواية (عابر) لمؤلفها محمد السيد رحمة، وإلزامها بدفع مبلغ 500 ألف جنيه كتعويض، وقيامه برفع دعوى قضائية منظورة حاليا أمام المحكمة للتعويض عن الإثراء بدون سبب مما حققه الفيلم من أرباح ووضع اسمه واسم روايته على تتر الفيلم، تواجه “أماني التونسي” قضية جديدة حيث أقام الكاتب “محمد السيد رحمة” ضدها دعوى سب وقذف، وذلك على خلفية البيان الذي أصدرته على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وتناقلته المواقع والصحف، والذي احتوى على كثير من المغالطات والادعاءات غير الحقيقية، حيث أدعت صدور الحكم غيابيا، وعدم إتاحة الفرصة لها بالدفاع عن نفسها وتقديم المستندات التي تثبت حقها في السيناريو، كما أدعت أنها تنوي القيام بالطعن على الحكم، رغم أن الحكم نهائي وبات، وغير قابل للطعن عليه، واصفة المدعي بصفات من شأنها التحقير من شأنه، حيث وصفته في بيانها بالمجهول الذي يحاول استغلال المشاهير سعيا وراء المال والشهرة متجاهلة أنه محصن بحكم قضائي نهائي يثبت حقه.

ومن جانبه قال “محمد السيد رحمة” مؤلف رواية عابر، كل ما صدر عن المؤلفة أماني التونسي في بيانها ما هو إلا محاولات بائسة لتشويش الرأي العام، وجذب التعاطف بادعاءات باطلة ليس لها أي أساس من الصحة، تسعى من خلالها إلى تجاهل أحكام القضاء النهائية والتعدي والتطاول على أصحاب الحق الأصلين من دون وجه حق، حيث ادعت أنني قمت باستغلال فترة غيابها عن البلاد وأقمت دعوى قضائية ضدها، رغم أنها في ذات الفترة قامت بتحرير عدة محاضر، وأقامت قضية سب وقذف ضدي عام 2022 انتهت بالرفض، واستأنفت على الحكم وخسرته مرة أخرى في سنة 2023 أي في نفس وقت مداولة قضيتي ضدها فكيف كانت خارج البلاد، كما ادعت في الالتماس الذي تقدمت به إلى المحكمة بعد صدور الحكم النهائي بالاقتباس أنني قمت بالتدليس على المحكمة وتلفيق محل إقامة لها غير حقيقي وأن كل إجراءات التقاضي قد أرسلت لها على هذا العنوان الوهمي، رغم أنني قد حصلت على عنوانها من صورة بطاقتها الموجودة في المحاضر والقضايا التي قامت برفعها ضدي، وهو ما دفع المحكمة إلى رفض التماسها وتغريمها أيضا

وأتعجب من ذكرها في بيانها أن لا يزال أمامها فرصة لنقض الحكم، رغم أن الجميع يعلم بأن النقض يجب أن يكون قبل مرور 60 يوما من تاريخ الحكم، أو من تاريخ إعلام الخصم به، ولو فرضنا جدلا أنها علمت بالحكم حينما قامت بإجراء الالتماس يوم 6 أغسطس 2024 فقد مر أكثر من 60 يوما على الحكم، وعليه فقد سقط الحق في النقض للطرفين وانتهت القضية نهائياً

وأما عن ادعائها بأن الرواية نشرت في ٢٠٢١ فهذا لم أكن أتوقع سماعه مطلقاً فالرواية تم التعاقد عليها مع دار النشر سنة ٢٠١٩وتم نشرها بالفعل في معرض الكتاب يناير ٢٠٢٠ وثابت رقم الترقيم الدولي للرواية بأنه بتاريخ ٢٠١٩ولقد حضرت المعرض بنفسي ولدي العديد من الصور والمنشورات بالإضافة إلى شهادات لكبار الكتاب ممن حضروا توقيع الرواية وقاموا بعمل مراجعات لها منشورة قبل صدور الفيلم، بالإضافة إلى إنتاج الرواية صوتيا وتخطيها آلاف المشاهدات على اليوتيوب وداخل التطبيق قبل تاريخ صدور الفيلم وكل هذا ثابت بالمستندات.

وختاما أود أن أأكد أن هناك خمسة لجان موقرة، بالإضافة إلى خبير فني كلفته المحكمة قام بدراسة كل تفاصيل القضية، وقرأ الرواية، وشاهد الفيلم، واطلع على كل المستندات وجاء تقريره بإثبات تعدي أماني التونسي على روايتي وبناء عليه تم الحكم بعد أن عرض على الهيئة الموقرة كل الأدلة، ومعي كل المستندات التي توثق كل كلامي.

وعلى لسانه أوضح المستشار عمرو جمال، محامي المدعي بأن ميعاد الطعن بالنقض على الأحكام كما قرره قانون المرافعات هو ٦٠ يوم يبدأ من تاريخ الحكم محل الطعن أو من تاريخ الإعلان في حالة إذا كان الحكم غيابيا وحيث أن السيدة أماني التونسي قد أقامت التماس اعادة النظر في شهر أغسطس ٢٠٢٤ فبذلك يكون آخر موعد للطعن بالنقض هو شهر أكتوبر ٢٠٢٤ وبالتالي فإن الحكم الصادر في الدعوى ٧٦٣ لسنه ١٦ ق هو حكم نهائي بات لعدم الطعن عليه.

أما محاولاتها بنشر أوراق على صفحتها الرسمية لا أصل لها، ولا دليل على مدى صحتها فهو أمر غريب أيضا، فقد كانت ساحة المحكمة أولى بهذه المستندات، والتي كان لها على الأقل أن تظهرها في الالتماس بدلا من أن تتشبث بمسألة العنوان التي لم تقتنع بها المحكمة،