نائب رئيس جامعة القاهرة: الإصلاحات ودعم القطاع الخاص مفتاح التعافي الاقتصادي

من المراجعة الرابعة إلى الاستدامة: تحديات وآمال الاقتصاد المصري

 

أجرى الحوار: علي محمد علي

 

في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها مصر، تأتي موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري كخطوة محورية تعكس تقدمًا ملموسًا نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية والدولية.

 

هذه الموافقة، التي تتيح لمصر الحصول على شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار، تُعد بمثابة دفعة قوية لاحتياطيات النقد الأجنبي، وتسهم في دعم استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم.

 

وبينما يواصل الاقتصاد المصري جني ثمار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة، مثل تحرير سعر الصرف وضبط المالية العامة، تبرز أسئلة حول مدى استدامة هذا التحسن وتأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.

 

في هذا الحوار، نناقش مع الأستاذ الدكتور محمود دياب نائب رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة سابقًا، كيف يمكن أن تسهم هذه التطورات في تعزيز الاستدامة المالية، ودور مشروعات مثل افتتاح المتحف المصري الكبير في دعم قطاع السياحة، بالإضافة إلى التحديات المستقبلية التي قد تواجه الاقتصاد المصري رغم هذه الإنجازات.

 

 

-كيف ترى تأثير موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة على الاقتصاد المصري؟ وما هو تأثيرها على مستقبل الاقتصاد المصري؟

 

تعتبر موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خطوة هامة وإيجابية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري بعد استقرار الوضع الاقتصادي إلى حد كبير خلال الأشهر الماضية وهو ما انعكس على رفع وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني لمصر إلى “B” لأول مرة منذ 4 سنوات في نوفمبر الماضي مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 

هذه الموافقة لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري حيث تتيح لمصر الحصول على شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يدعم احتياطيات النقد الأجنبي ويعزز الاستقرار المالي ويسهم في استقرار سعر الصرف وخفض معدلات التضخم.

 

-هل تعتقد أن استمرارية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة سيسهم بشكل فعلي في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق النمو المستدام؟

 

اعتقد أن استغلال هذه الشريحة التمويلية مع الشرائح التمويلية الأخرى الواردة من الاتحاد الأوروبي والدول العربية الشقيقة في الاستثمار في القطاعات المستدامة مثل قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة على سبيل المثال، مع الاهتمام بملف السياحة وتطوير المناطق السياحية، سوف يُسهم بشكل فعّال في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق نمو مستدام.

 

استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي من شأنه أن يؤدي إلى ضبط أوضاع المالية العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.

 

-كيف يمكن تفسير انخفاض معدل التضخم في مصر في فبراير 2025 إلى 12.5% مقارنة بـ 23.2% في يناير من نفس العام؟ وهل يعتبر ذلك دليلاً على تحسن الوضع الاقتصادي؟

 

انخفاض معدل التضخم في مصر في فبراير 2025 مقارنة بـيناير من نفس العام يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الوضع الاقتصادي مما انعكس على استقرار الأسعار في سلة السلع التي يتم حساب التضخم على أساسها، وعدم ارتفاع سعرها بشكل كبير كما كان الحال في الأعوام الثلاثة الماضية.

 

هذا الانخفاض في التضخم يعكس تأثير السياسات النقدية والمالية التي اتبعتها الحكومة للسيطرة على التضخم مثل رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف والاتفاق مع الإمارات على الاستثمار في منطقة رأس الحكمة.

 

-ما هي أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق هذا التحسن في التضخم؟ وهل تلك الإجراءات ستكون مستدامة في المدى البعيد؟

 

من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق هذا التحسن في التضخم كان أولا تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، والذي أدى إلى السيطرة على ارتفاعها الجنوني والذي كان ينذر بكارثة اقتصادية.

 

أيضا ضبط أوضاع المالية العامة من خلال تحسين منظومة الضرائب واعتماد سياسات التقشف الحكومي في الوزارات والهيئات الحكومية.

 

كما لجأت الحكومة إلى تعزيز الاستثمار العام وتهيئة بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص من خلال وثيقة ملكية الدولة والتي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص.

 

هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام على المدى الطويل ولكنها تحتاج إلى حزمة سياسات إضافية حتى يتحقق استدامة التحسن الاقتصادي مثل تشجيع الاستثمار الخاص في قطاع الصناعة وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتصدير والتشغيل مما يحقق تحسن اقتصادي مستدام.

 

-ما هو تأثير افتتاح المتحف المصري الكبير على الاقتصاد المصري، خصوصاً في سياق التنمية الاقتصادية المستدامة؟

 

كما ذكرت من قبل نحتاج إلى الاستثمار في قطاع السياحة لأنه أحد القطاعات المؤثرة جدا في توفير العملات الصعبة، وجزء كبير من الأزمة الاقتصادية في السنوات الماضية كان تأثر موارد قطاع السياحة بالاضطرابات الجيوسياسية في العالم وخصوصا التي تحدث في دول المنطقة، وفي هذا الإطار فأن افتتاح المتحف المصري الكبير يُتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع السياحة.

 

هذا المشروع يعزز من جاذبية مصر كوجهة سياحية ثقافية، مما يساهم في زيادة الإيرادات السياحية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

-هل تعتقد أن الاقتصاد المصري بدأ في تحقيق تعافي ملموس على المستوى الكلي؟ وما هي العوامل التي تساهم في تحقيق هذا التعافي؟

 

بالنظر إلى المؤشرات الحالية، يمكن القول إن الاقتصاد المصري بدأ في تحقيق تعافٍ ملموس على المستوى الكلي، فانخفاض معدل التضخم واقترابه من المستوى المستهدف هو تطور هام، كما أن استقرار سعر الصرف واتجاه البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة كما هو متوقع في الاجتماعات القادمة، كلها مؤشرات تشير إلى بداية طريق التعافي.

 

وأهم العوامل المساهمة في هذا التعافي تشمل تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، فالاقتصاد المصري يجب أن يتحول من اقتصاد شبه ريعي يعتمد على موارد ريعية إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على التصنيع والزراعة والتصدير.

 

أيضا مسألة زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية مهمة جدا في حدوث تعافي مستدام.

 

-ما هي التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المصري في الفترة القادمة رغم هذه التحسينات؟

 

رغم كل هذه التحسينات، فإن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يواجه تحديات مستقبلية، منها الحاجة إلى خلق فرص عمل جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية والسبيل الوحيد لذلك هو الاهتمام بالتصنيع الذي يؤدي إلى التشغيل والتصدير.

 

أيضا من أهم التحديات هو تعزيز كفاءة ما تبقى من مؤسسات القطاع العام وذلك بتطبيق مبادئ الحوكمة في إدارة هذه المؤسسات مثل الشفافية والنزاهة والمسائلة وسيادة القانون، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق الجودة ورضا المواطنين.

 

أيضا التحديات الخارجية مثل التقلبات في الاقتصاد العالمي والاضطرابات الجيوسياسية والخوف من ظهور جائحة عالمية أخرى، كلها تخوفات قد تؤدي في حال حدوثها إلى انتكاسات في اقتصادات كل الدول وليس مصر فقط.

 

-كيف يمكن لنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أن يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي؟

 

نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التنافس إقليميًا ودوليًا لأنه ينعكس على تحسين التصنيف الائتماني للبلاد وبالتالي جذب الاستثمارات طويلة وقصيرة الأجل وزيادة ثقة المستثمرين الدوليين.

 

كما ينعكس أيضا على زيادة التمويل الأجنبي بشروط ميسرة للمشروعات التنموية.

 

كل ذلك سينعكس في النهاية على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته

 

-هل يمكن اعتبار هذا التحسن في مؤشر التضخم بمثابة بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي؟ وما هي أبرز الإصلاحات التي يجب أن تستمر الحكومة في تنفيذها لتحقيق هذا الاستقرار؟

 

كما ذكرنا من قبل فإن التحسن في مؤشر التضخم يُعتبر بالفعل بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي شريطة أن يتوازى مع سياسات تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بحيث يصبح اقتصاد منتج. الإصلاحات الهيكلية قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال والاستمرار في تطوير البنية التحتية وخصوصا في المناطق السياحية ومنطقة قناة السويس.

 

-ما هو دور الحكومة في تحقيق تحسين ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين؟ وكيف يمكن للحكومة ضمان أن يستفيد المواطن العادي من هذه التحسينات الاقتصادية؟

 

دور الحكومة في تحسين مستوى معيشة المواطنين يتضمن أولا توفير خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة، فالتعليم هو حجر الزاوية في أي تطوير مستقبلي.

 

كما يجب الاستمرار في تطوير شبكات الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة. والسعي في خلق فرص عمل مناسبة للمواطنين تتناسب مع الزيادة السكانية.

 

ولضمان استفادة المواطن العادي من التحسينات الاقتصادية، يجب التركيز على 3 ملفات رئيسية وهي ضمان توزيع عادل لعوائد النمو، فمهما كان معدل النمو الاقتصادي لن يشعر بعوائده المواطن إذا لم يكن هذا النمو احتوائي يتضمن كل الفئات.

 

أيضا يجب الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الثالثة بغرض تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

 

والملف الثالث هو تمكين الفئات المهمشة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

 

باستمرار هذه الجهود، يمكن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تنعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.