ناصر عبدالحفيظ يكتب : مجلس النواب الليبي: صمّام الأمان لوحدة التراب الليبي

 

 

في مشهد يعكس حرص المؤسسات الوطنية على وحدة الدولة الليبية واستقرارها، استقبل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، الدكتور أسامة حماد، بمكتبه في مدينة القبة، حيث تسلّم مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة لكامل التراب الليبي للعام 2025.

 

هذا اللقاء لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي لاستلام وثيقة مالية، بل كان فعلًا سياسيًا بامتياز، يحمل في طيّاته رسائل عميقة عن الدور المحوري الذي يلعبه مجلس النواب الليبي في الحفاظ على وحدة البلاد، رغم التحديات والانقسامات التي عصفت بالمشهد السياسي الليبي لسنوات.

 

ميزانية موحدة… لوطن واحد

 

اللافت في التصريح الرسمي الصادر عن المجلس هو التأكيد على أن الميزانية المقترحة تغطي “كامل التراب الليبي”، وهو تعبير دقيق يراد به تثبيت فكرة أن مؤسسات الدولة، رغم الانقسام، ما زالت تحرص على مخاطبة كل الليبيين دون تمييز. وقد بلغ حجم هذه الميزانية (174 مليار و123 مليون و518 ألف و700 دينار ليبي)، وهو رقم يعكس طموحًا كبيرًا لتغطية النفقات العامة وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات.

 

ورغم حجم الميزانية وتحديات تنفيذها، فإن مجرّد تقديم مشروع موحّد يعكس رغبة سياسية حقيقية في إعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية، وتجاوز حالة الازدواج الإداري التي أرهقت المواطن وأضعفت أداء الدولة.

المجلس ودوره الوطني

 

منذ تأسيسه، مثّل مجلس النواب الليبي السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب، وبقي في فترات الأزمات مرجعية تشريعية لكثير من القوانين والاتفاقيات والموازنات. ورغم الانتقادات التي تطاله أحيانًا، فإن المجلس ظل يتمسك بالمسؤولية الوطنية، ساعيًا نحو استقرار مؤسسات الدولة، ورافضًا كل محاولات التقسيم أو التفتيت.

 

إن إشرافه على مناقشة ميزانية موحدة، ودعمه للمصرف المركزي بعدم الإنفاق خارج إطار التشريعات، يدل على سعي المجلس لضبط الأداء المالي وترسيخ مبدأ الشفافية والرقابة، ما يعزز ثقة المواطن ويحد من الفوضى المالية التي لطالما شابت السنوات الماضية.

 

أهمية التوقيت والرسائل

 

التوقيت الذي صدر فيه هذا الإعلان ليس عابرًا، فهو يأتي في وقت تتصاعد فيه الدعوات المحلية والدولية لإعادة توحيد المؤسسات، ويُعد بمثابة بوصلة سياسية ترشد بقية الأطراف إلى أهمية تغليب المصلحة الوطنية. كما أن صيغة البيان توحي بأن مجلس النواب لا يزال يحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلال قرارها، من خلال خطاب سياسي متوازن.

 

ختامًا

 

يبقى مجلس النواب، رغم الانقسامات والتحديات، واحدًا من أعمدة الدولة الليبية، وصوتًا دستوريًا يحاول أن يحافظ على وحدة الأرض والشعب. ولقاء القبة الأخير ليس سوى محطة من محطات عديدة يُعيد فيها المجلس التأكيد على دوره الوطني، كمؤسسة حريصة على تجاوز الصراعات، وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة لكل الليبيين